اصدرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بيانا ناريا على ما عرفته و تعرفه الانتخابات بالمغرب، من لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى تزكية و ترشيح بعض من أعضائها الذين تحول حولهم شبهة الفساد و نهب المال العام ، بل إن منهم من وجهت له تهم جنائية بالفساد و التزوير و التبديد و اختلاس أموال عمومية، و هو ما يتنافى مع القانون و خطاب هذه الأحزاب نفسها حول الحكامة و الشفافية، كما اعتبرت الجمعية انه من الضروري ضمان نزاهة و شفافية العمليات الانتخابية و التصدي بحزم لكل المحاولات الرامية إلى إفساد المشهد السياسي و معاقبة المتورطين في ذلك و توفير كل الشروط القانونية و السياسية و العملية لفرز مجالس منتخبة نزيهة قادرة على بلورة برامج تنموية طموحة. هذا و ذكرت الجمعية في بيانها أن التردد في مناهضة الفساد و نهب المال العام و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية ولد انطباعا لدى البعض من المفسدين و ناهبي المال العام بأنهم في منأى من أية مساءلة أو محاسبة ، كما أن عدم نجاعة و فعالية القرارات القضائية و تأخر و تعثر المساطر القانونية قد زكى هذا الشعور و الانطباع. كما نبهت الجمعية في ذات البيان إلى هشاشة المبادرات ذات المنحى الاجتماعي على حياة المواطنين و المواطنات و غياب هذا الأثر كلما تعلق الأمر بالقرى و بعض المدن الصغرى رغم الإمكانيات المالية المهمة التي ترصد لبعض المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية و الاجتماعية ، و هذا أمر يجد تفسيره في انتشار الفساد كلما تعلق الأمر بالصفقات العمومية ، يضاف إليه عدم نجاعة آليات الرقابة الإدارية و القضائية. وفي انتقادها للحكومة، سجلت الجمعية عجز الحكومة عن مواجهة الفساد و نهب المال العام و القطع مع الإفلات من العقاب رغم وعودها المتكررة في شأن ذلك مقابل اجتهادها في إثقال كاهل الشرائح الاجتماعية الفقيرة و المتوسطة برفع سقف أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وفي مايلي نص البلاغ
Association Marocaine de
Protection des Biens Publics
Bureau National
الجمعية المغربية لحماية المال العام
المكتب الوطني
رقم 10، عمارة H54، تجزئة اليسرى و الزرقاء، حي شماعو، سلا
الاتصال : المحمول محمد الغلوسي 0661823381، حسن جبرون 0661664710
[email protected] العنوان الالكتروني :
الرباط في 15 غشت 2015
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيان
إن الجمعية المغربية لحماية المال العام انطلاقا من مبادئها و أهدافها الرامية إلى تخليق الحياة العامة و مناهضة الفساد و نهب المال العام تتابع عن كتب مجريات الاستحقاقات ببلادنا سواء تعلق الأمر بانتخابات الغرف المهنية التي جرت يوم الجمعة 7 غشت 2015 أو تلك التي تتعلق بانتخاب الجماعات الترابية و المزمع أجرائها يوم الجمعة 4 شتنبر 2015 . و على ضوء ذلك و في انتظار إصدارها لتقرير مفصل فور انتهاء المسلسل الانتخابي فإنها تعلن للرأي العام ما يلي :
1 ـ تتابع بقلق و انشغال كبيرين لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى تزكية و ترشيح بعض من أعضائها الذين تحول حولهم شبهة الفساد و نهب المال العام ، بل إن منهم من وجهت له تهم جنائية بالفساد و التزوير و التبديد و اختلاس أموال عمومية ، و هو ما يتنافى مع القانون و خطاب هذه الأحزاب نفسها حول الحكامة و الشفافية .
2 ـ تؤكد الجمعية على الدور الأساسي للأحزاب السياسية في تأهيل المشهد السياسي ببلادنا و تكوين أطر و كفاءات و نخب ذات مصداقية لتساهم في تدبير الشأن العمومي و بلورة قرارات جوهرية لخدمة التنمية المحلية عوض خدمة مصالح و اهداف ضيقة و ذاتية و مراكمة الثروات بطرق غير مشروعة على حساب تطلعات المجتمع في الكرامة و التنمية و العدالة .
3 ـ تؤكد الجمعية على أهمية ضمان نزاهة و شفافية العمليات الانتخابية و التصدي بحزم لكل المحاولات الرامية إلى إفساد المشهد السياسي و معاقبة المتورطين في ذلك و توفير كل الشروط القانونية و السياسية و العملية لفرز مجالس منتخبة نزيهة قادرة على بلورة برامج تنموية طموحة .
4 ـ تؤكد الجمعية أن التردد في مناهضة الفساد و نهب المال العام و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية ولد انطباعا لدى البعض من المفسدين و ناهبي المال العام بأنهم في منأى من أية مساءلة أو محاسبة ، كما أن عدم نجاعة و فعالية القرارات القضائية و تأخر و تعثر المساطر القانونية قد زكى هذا الشعور و الانطباع .
5 ـ تسجل الجمعية ضعف و هشاشة أثر السياسات العمومية و كل المبادرات ذات المنحى الاجتماعي على حياة المواطنين و المواطنات و غياب هذا الأثر كلما تعلق الأمر بالقرى و بعض المدن الصغرى رغم الإمكانيات المالية المهمة التي ترصد لبعض المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية و الاجتماعية ، و هذا أمر يجد تفسيره في انتشار الفساد كلما تعلق الأمر بالصفقات العمومية ، يضاف إليه عدم نجاعة آليات الرقابة الإدارية و القضائية .
6 ـ تسجل الجمعية عجز الحكومة عن مواجهة الفساد و نهب المال العام و القطع مع الإفلات من العقاب رغم وعودها المتكررة في شأن ذلك مقابل اجتهادها في إثقال كاهل الشرائح الاجتماعية الفقيرة و المتوسطة برفع سقف اسعار المواد الاستهلاكية الاساسية .
7 ـ تجدد الجمعية مطالبها بشأن بلورة استراتيجية وطنية لمناهضة الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب وفق مقاربة تشاركية و متعددة الأبعاد تروم و ضع حد لتكلفة الفساد المرتفعة و تخليق الحياة العامة و إرساء دولة الحق و القانون
عن المكتب الوطني
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
