في إطار الدينامية التشريعية التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، احتضنت مدينة أكادير ندوة علمية وطنية خصصت لمناقشة رهانات تفعيل الإدارة القضائية في ضوء مستجدات المسطرتين الجنائية والمدنية، وذلك بمبادرة من هيئة دكاترة العدل بالمغرب وشركائها المؤسساتيين والمهنيين.
الندوة، التي نُظمت بشراكة مع هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، ومختبر القانون والمجتمع بجامعة ابن زهر، عرفت مشاركة وازنة لقضاة ومحامين وأكاديميين وباحثين، ما أضفى عليها بعداً علمياً ومهنياً متميزاً.
وأكد المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية أن اختيار موضوع الندوة ينسجم مع دخول قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23 حيز التنفيذ، واستمرار النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، معتبرين أن نجاح هذه النصوص يبقى رهيناً بحسن تنزيلها على مستوى الممارسة القضائية اليومية.
وشهدت أشغال الندوة تنظيم جلستين علميتين تناولتا عدداً من الإشكالات العملية، من بينها الدور المركزي لهيئة كتابة الضبط، وتحديات الانتقال إلى الإدارة القضائية الرقمية، وأهمية التبليغ القضائي في ترشيد الزمن القضائي، فضلاً عن إشكالات التنفيذ والحجز العقاري.
وفي ختام اللقاء، شدد المشاركون على ضرورة تعزيز التكوين المستمر لمختلف الفاعلين القضائيين، وتكريس التنسيق المهني، وتحديث البنية الرقمية للمحاكم، مع إعادة الاعتبار لهيئة كتابة الضبط باعتبارها ركناً أساسياً في تحقيق عدالة ناجعة وفعالة.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية استمرار هذا النوع من اللقاءات العلمية كرافعة أساسية لدعم ورش إصلاح منظومة العدالة وخدمة المتقاضين.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
