تقرير ومراسلة : عزيز اليوبي
شهدت مدينة طرفاية، يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، تحركًا شعبيًا بارزًا، حيث خرج عشرات من الشباب المعطلين في وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم، للمطالبة بحقهم المشروع في الاستفادة من القوارب المعيشية التي تخصصها وزارة الصيد البحري. ويأتي هذا التحرك في سياق أزمة البطالة المتفاقمة بين الشباب، وغياب فرص الشغل الفعلية التي تجعل الحياة الاقتصادية في المدينة صعبة ومعقدة.
المحتجون رفعوا شعارات سلمية لكنها حادة، موجهة مباشرة إلى وزير الصيد البحري وعامل الإقليم محمد حميم وباشا المدينة، مؤكدين على أن تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله واضحة في ضرورة الاستماع للشباب والفاعلين المدنيين، وتحويل الوعود الرسمية إلى واقع ملموس على الأرض.
ورغم تقديم الشباب طلبًا للقاء مباشر مع عامل الإقليم، اكتفى الأخير بإرسال باشا المدينة، الذي أعلن عن تشكيل لجنة للحوار ستجتمع مع المحتجين يوم الأربعاء المقبل. ويعتبر المحتجون هذه الخطوة محاولة للتسويف والمماطلة، مؤكدين أن شباب بعض المدن البحرية بالأقاليم الجنوبية استفادوا بالفعل من القوارب المعيشية، بينما يبقى شباب طرفاية محرومين بلا أي مبرر واضح.
لم يكتفِ الشباب بالاحتجاج وحدهم، بل دخل الفاعلون الحقوقيون على الخط مستنكرين عدم تجاوب المسؤولين مع مطالب الشباب. وأكدت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية “ما تقيش أرضي” أن حرمان الشباب من هذه القوارب يعكس سياسة إفقار ممنهج وغياب العدالة الاقتصادية، داعين إلى تدخل عاجل لإنقاذ القطاع البحري بالإقليم وخلق فرص شغل حقيقية ومستدامة.
وتشير الفعاليات الحقوقية إلى أن توفير القوارب المعيشية للشباب لا يقتصر دوره على الحد من البطالة فحسب، بل يساهم أيضًا في رفع مستوى الاقتصاد البحري بالمنطقة، وتنشيط المبادرات المحلية، وتحقيق نوع من التوازن الاجتماعي والاقتصادي الذي تفتقر إليه المدينة منذ سنوات.
إحصائيات محلية تشير إلى أن نسبة البطالة بين الشباب في طرفاية تفوق المعدلات الوطنية، فيما يعتمد كثيرون على الصيد البحري كمصدر رئيسي للعيش. إلا أن غياب القوارب المعيشية يحول دون انخراطهم في هذه الأنشطة بشكل فعال.
هذا الواقع دفع بالعديد من الشباب إلى الهجرة نحو المدن الكبرى أو البقاء بلا عمل، ما يزيد الضغط الاجتماعي ويضع الإقليم أمام تحديات اقتصادية حقيقية. كما أن استمرار التجاهل من طرف السلطات قد يؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات، وسط شعور عام بأن الوعود الرسمية لا تتجاوز الأوراق، فيما يصر الشباب على رفع صوته: “نريد العمل، نريد القوارب، نريد العدالة الاقتصادية”.
مدينة طرفاية لم تعد مجرد ميناء بحري، بل أصبحت نموذجًا حيًا لمواجهة المواطن مع المماطلة الإدارية، واختبارًا حقيقيًا لمصداقية المسؤولين المحليين في تحويل الخطاب الرسمي إلى أفعال ملموسة.
شباب الإقليم يواصلون تصعيد احتجاجاتهم سلمياً، حاملين مطالب مشروعة ومحددة، بينما يراقب الرأي العام الوطني والمحلي هذه الأزمة التي قد تتطور إلى صراع اقتصادي واجتماعي أوسع إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وواضحة.
ويبقى السؤال الكبير مطروحًا: هل ستستجيب السلطات لمطالب شباب طرفاية وتضمن لهم الحق في العمل والعيش الكريم، أم ستستمر سياسة التسويف التي تزيد الاحتقان الاجتماعي وتدفع المدينة نحو أزمة أعمق؟
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
