القرار الأممي الجديد الذي اخد رقم 2797 وهو طبعا امتداد لبقية القرارات الأخرى خلال الأعوام الفائتة جاء ليحمل معه توجها جديدا يضع السردية جانبا إلى ماهو أعمق وانجع بعيدا عن صلابة الرأس ومفاهيم المظلومية في واقع متغير يبحث فيه العالم عبر بلدانه عن منافد جديدة مغلفة بالبراغماتية والتغلغل الإقتصادي.
باعلبية ساحقة صوت الأعضاء الدائمون والدوريون على المسودة الأمريكية في أفق طي الملف عبر مرجعية زكاها المنتظم الدولي منذ أن وضعت على طاولة الأمم المتحدة في 11 نيسان/ابريل 2007م بتأييد متواصل لخطوطها العريضة وانسجامها مع توجهات منظمة الأمم المتحدة القائمة على حل واقعي وبراغماتي وقابل للتنزيل، وهو ما اختزلته مبادرة “الحكم الذاتي” كخيار وحيد واوحد ضمن موقف المغرب من ملفه الأول جنبا لبقية العناصر الأخرى المؤطرة للموقف، ومنها دعم جهود الأمين العام إلى المنطقة وحصرية الملف امميا وإعادة الحوار السلمي المشروط بضرورة إحترام إتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1991م.
ماجاء به القرار الأممي ليس انتصارا كما عرج على ذلك جلالة الملك حفظه الله، بل هو إثبات للحقيقة المؤجلة وباقتناع الأيادي التي صوتت وزكت القرار، بل حتى تلك التي تحفضت عن التصويت لخلفيات ذاتية تتجاوز الموضوع دون ان توظف صلاحية “ورقة الفيتو” – وهذا حياد إيجابي- لم يعثر مسار القرار، وجعله وثيقة قانونية لتوجه المنظمة الاممية في تعاطيها مع ملف النزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية المغربية.
الموقف الأممي وهو يمضي سياسيا بالملف نحو الحل باعتماد مقترح الحكم الذاتي كأساس للنقاش، لم يتوقف عند هذا فحسب بل جاء أيضا ليزكي سيادة المغرب على صحرائه عبر المدخل الإقتصادي تحت مايسمى مفاهميا ب “السيادة الإقتصادية” منسجما أيضا مع توجه التكتل الإقليمي الاوروبي “الإتحاد الاوروبي” قبل اسابيع عبر ملحق الاتفاقية الفلاحية التي جاءت لتؤكد على اهمية توطين المنتجات الفلاحية القادمة من حواضر الصحراء المغربية.
سيادة اقتصادية مغربية على الإقليم ستدفع نحو المزيد من الإستثمارات الدولية إقتصاديا بالمنطقة بعد ان وفرت المملكة المناخ الامثل للإستثمار وسط عناصر الأمن والإستقرار، سيما والمغرب بوابة اقتصادية في اتجاه بلدان القارة الافريقية التي تعد سوق واعدة تراهن عليها كبريات الدول الإقتصادية العالمية لبسط نفودها الإقتصادي…
قرار أممي تقدمي يأتي في سياق تواصل عبره المملكة توجهاتها الكبرى ميدانيا داخل الإقليم عبر مسارات البناء والإنماء تزامنا مع الذكرى العاشرة لإطلاق النموذج التنموي الخاص للاقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس من قلب عيون الساقية الحمراء في العام 2015م، ووفائها لالتزاماتها تجاه بلدان القارة عبر رهان جعلها في الريادة سويا بمقاربة رابح رابح من خلال مشاريع استراتيجية كالمبادرة الملكية الأطلسية.
ماتحقق من مكاسب في سياقات مختلفة لمسار الملف قادته ديبلوماسية ملكية رصينة اعتمدت في منهاجها على مفهومي الوضوح والطموح في علاقات المغرب مع شركائه بما في ذلك الحلفاء التقليديين، معززة للموقف المغربي الثابت بين المتغيرات الإقليمية والدولية…
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
