كشفت أبحاث أنجزتها المصالح المختصة بوزارة الداخلية، وتحديدا مديرية مالية الجماعات المحلية، عن اختلالات واسعة في استخلاص مداخيل عدد من الجماعات الترابية بجهة مراكش آسفي، والتي تُعد من أغنى الجماعات على المستوى الوطني من حيث الإمكانيات المالية والعقارية. وأظهرت النتائج غياب رؤية استراتيجية واضحة لتدبير الموارد، إلى جانب ضعف ضبط الوعاء الضريبي وحصر عدد الملزمين، ما أدى إلى تبديد مبالغ مالية ضخمة من المال العام.
وأكدت مصادر مطلعة أن عددا من الجماعات بالجهة تعاني نقصا حادا في الكفاءات التقنية والإدارية القادرة على تحصيل الجبايات وتثمين الممتلكات الجماعية، رغم تنظيم الوزارة دورات تكوينية لتعزيز قدرات المنتخبين، التي لم تلقَ التجاوب المطلوب. كما سجلت الأبحاث لجوء جماعات إلى إمكانياتها الذاتية لاستكمال إحصاء الملزمين بالجبايات المحلية، بعد رفض إدارات الضرائب تقديم الدعم اللازم بسبب نقص الموارد البشرية.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الأبحاث رصدت شبهات محاباة وانتقائية في تطبيق القانون المتعلق بالإعفاءات الجبائية، بما في ذلك إلغاء غرامات وديون دون سند قانوني، ما تسبب في خسائر كبيرة للجماعات وتأثير مباشر على ميزانياتها السنوية. وأكدت التقارير أن بعض الجماعات بلغت مراحل متقدمة من العجز المالي، في ظل تباطؤ عمليات التحصيل وغياب مبادرات لتسوية الديون خصوصا تلك المتعلقة بالشركات الكبرى المستفيدة من الأراضي غير المبنية.
ويُنتظر أن تُفضي هذه الأبحاث إلى اتخاذ إجراءات تأديبية وقانونية في حق رؤساء جماعات ومنتخبين تبين تورطهم في سوء التدبير وتبديد المال العام، انسجامًا مع توجيهات وزارة الداخلية الرامية إلى ضمان الشفافية في تسيير الشأن المحلي وتسريع تحصيل الديون والرسوم الجماعية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
