انعقد صباح اليوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، بمقر الوسيط، المنتدى المؤسساتي “نحو إدارة المساواة: من أجل سياسات عمومية قائمة على النوع الاجتماعي”.
وفي الجلسة الافتتاحية لهذه الفعالية، قال حسن طارق، وسيط المملكة، ان برنامج “ادارة المساواة” يتواصل في سلسلة مواعيده المنتظمة، بعد أن تجاوز كونه مجرد “فكرة” طموحة لتسليط ما يكفي من الضوء على منطقة معتمة من النقاش العمومي، الى احتضان المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين لرهانه التحديثي، وشد انتباه الباحثين والإعلاميين لسؤاله المركزي حول المساواة الإدارية.
واكد حسن طارق ان البرنامج يتقدم خطوة أخرى، بعد أن أعلن عن نفسه كمشروع ترافع مؤسساتي ومدني من أجل دمقرطة ولوج النساء لحقوقهم المرفقية، وبعد أن حقق تَراكماً مُقَدراً في مَسَارات التشاور والحوار والإنصات، ونسج أواصر الثقة مع حُلفائه الموضوعيين.
وذكر الوسيط ان إدارة المساواة، في محطته الجديدة من خلال “المنتدى المؤسساتي”، يقف على الجهد العمومي المبذول في تشخيص واقع التمييز بسبب الجنس في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وفي إعمال مقاربات المساواة في بناء السياسات العمومية، وهيكلة البرامج الحكومية وهندسة الديمقراطية المحلية، وتصميم الميزانية العامة وتجويد الأداء التشريعي.
ويؤكد: “وسيلتنا في ذلك تثمين المنجز العمومي والاعتراف بإرادوية الكثير من مبادراته والانتباه في نفس الوقت إلى قصوره على مستوى إلتقائية المبادرات تارة، وعلى مستوى تفاوت الالتزام بأُفق المساواة بين القطاعات ومجالات الفعل العمومي، تارة أخرى”.
ويضيف “غايتنا: التأسيس بشكل جماعي لمرجعية جديدة للحوار المؤسساتي حول ما أسميناه جيوب للامساواة خاصة في إطار العلاقة بين المرتفق والإدارة، في أفق تعبئة النسيج المؤسساتي الوطني لمحاصرة هذه الجيوب ،سواء تعلق الأمر بنصوص قانونية أو تنظيمية أو بممارسات، متناقضة مع الالتزام الدستوري بقيمة المساواة”.
واشار الوسيط الى ان “هذا المنتدى المؤسساتي، ينعقد بعد يومين من إصدار السيد رئيس الحكومة لمنشور موجه إلى الوزراء خاص بــــ”تعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسة الوسيط”، ولذلك أغتنم هذه المناسبة لأعتبر هذه الخطوة بمثابة تطبيق للتوجيهات الملكية الواضحة حول وجوب تعزيز التفاعل بين الهيئات الدستورية المستقلة ومختلف المؤسسات الوطنية”.
وفي العمق، يضيف وسيط المملكة، ان هذا المَنشور المذكور، في مضمونه ودلالاته، يعبر عن حرص شديد لضمان حسن التنسيق والتواصل والتتبع بين الإدارة ومؤسسة الوسيط..فيما تكمن خلفيته المعيارية في روح الفصل 89 من الدستور ، الذي ينص على ممارسة الحكومة للسلطة التنفيذية، وعلى عملها تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي، وعلى أن الإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية”.
أما من حيث القيمة العملية له، يؤكد حسن طارق “فتكمن في تعزيز آلية المخاطبين الدائمين لوسيط المملكة بالإدارة، كإحدى أعمدة منظومة الوساطة المؤسساتية. إذ يتولى المخاطبون الدائمون، الذين تعينهم الإدارة من بين مسؤوليها المتمتعين بسلطة اتخاذ القرار فيما يحال إليهم من تظلمات، تحت إشراف رؤسائهم، القيام بمهام حيوية في تدبير العلاقة بين الوسيط والإدارة، ومن خلال ذلك في المساهمة الفعلية في إنتاج الوساطة الإدارية، عبر تتبع الدراسة والبت في التظلمات وطلبات التسوية الواردة من الوسيط والحرص على الإجابة عنها داخل الآجال القانونية، ومسك المعطيات الخاصة بها، وتتبع تجاوب الإدارة مع التظلمات وطلبات التسوية، وإخبار الوسيط كتابة بما توصلت إليه من نتائج، فضلا عن دراسة ملاحظات الوسيط وتتبع توصياته واقتراحاته، في أفق الوصول لحل منصف وعادل لمطالب المتظلم، الى جانب إعداد تقرير سنوي، بخصوص ما اتخذته الإدارة من تدابير وقرارات بشأن التظلمات وطلبات التسوية المحالة إليها، وكذا المقترحات والتوصيات المحالة إليها”
وإذ اكان على هذه المؤسسة، يضيف الوسيط، “أن تنتظر أكثر من عقدين، لإصدار نُسخة ثانية من رسالة المأمورية التي كان الوزير الأول ادريس جطو قد بعثها في ربيع 2004 إلى السادة المفتشين العامين وكافة المسؤولين عن التنسيق مع مؤسسة ديوان المظالم في ولاية الأستاذ مولاي سليمان العلوي، الشيء الذي يجعل من هذا النص، الذي انتظر دستورا جديدا، وإسماً جديداً للمؤسسة، وقانوناً جديدا لها، وثيقة مرجعية في تدبير العلاقة بين الوسيط والإدارة العمومية، فإن السياق الحالي، يُحَملها بالكثير من المعنى ويجعل منها خُطوة أخلاقية معبأة بنفسٍ إصلاحي، يستحضر أفق الإنصاف والديمقراطية الإدارية وحماية حقوق المرتفقين، ويستدعي الفكرة التأسيسية لجلالة الملك مُحمد السادس نصره الله حول المفهوم الجديد للسلطة، كعنوان للتحول الكبير في علاقة المواطن بالإدارة”.
وفي ختام كلمته اكد الوسيط حسن طارق”نواصل برنامج إدارة المساواة، وقد أطلقنا قبل أسبوعين برنامج منتديات الحكامة المرفقية، الذي خصصنا نسخته الأولى لهذه السنة لحكامة قطاع الصحة في بلادنا. وكلا البرنامجين، تأطرهما مقاربة الإشراك، وتوحدهما منهجية الحوار العمومي، ويحفزهما هدف إغناء القوة الاقتراحية لوسيط المملكة كمؤسسة وطنية حريصة على ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
