التقدم والاشتراكية يؤكد على ضرورة تغيير الحكومة لمقاربتها وتوجهاتها والتجاوب الملموس والفعلي مع المطالب المشروعة وكذا التحديات الاجتماعية والمجالية.

في اجتماعه الاخير يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ توصلنا به، تأكيده أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أكد على المكتسبات، والتراكمات الإيجابية للمسار التنموي الوطني، كما حدد النقائص والسلبيات التي يجب التغلب عليها، الى جانب تنبيه الحكومة إلى الاختلالات التي تعتري خطابها وأداءها، ودعا الخطاب الملكي، أيضا، إلى ان تغير توجهاتها ومقارباتها، دون أن يسجل اي تفاعل ملموس منها.

ووفقا لما اشار اليه في هذا الصدد، أكد الزامية تغيير الحكومة لمقاربتها من خلال آخر قانون للمالية لها، الى جانب الحرص على تغيير توجهاتها القاضية بالتجاوب الملموس والفعلي مع المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب والشباب ايضا، ارتباطا و التحديات التي باتت مطروحة اجتماعيا ومجاليا، والمرتبطة اساسا بالأسئلة والقضايا الإصلاحية الملحة، وفي مقدمتها التشغيل والتعليم والصحة والإنصاف المجالي، والمرتبطة كذلك بالحكامة الديمقراطية الجيدة ومكافحة الفساد.

واعتبر حزب الكتاب أن هذه الحكومة، قد فشلت، بشكل ذريع، على مدى أربع سنوات خلت، اقتصاديا واجتماعيا وايضا في مجال الديمقراطية والحكامة، مشيرا الى انها تفتقد في عمقها وطبيعتها ومسارها إلى المقومات الأساس، التي تجعلها بذلك، في آخر أنفاسها، مشددا على أنها من الضروري ان تتحمل مسؤولية سياساتها وتوجهاتها الفاشلة، وكل تبعات إنكارِها لصعوبات الواقع المعيش للمغاربة، وسقوطها المدوي في اطار تضارب المصالح، وإصرارها على خدمة مصالح فئات وشبكات أوليغارشية، فضلا عن اعتمادها خطابا متعاليا ومستفزا للمجتمع.

هذا وقد أكد حزب التقدم والاشتراكية مرة أخرى، انه لابد من اعطاء نفس قوي للاصلاح، ولابد ايضا من الاستجابة لتطلعات المغاربة، ومن اجل استعادة ثقة الشباب وتعزيز مصالحتهم مع الفضاء السياسي، والمؤسساتي الواجب تنقيته من كل الممارسات الفاسدة، عبر التفعيل الأمثل للدستور، وتوطيد الخيار الديمقراطي، وإحداث انفراج سياسي وحقوقي، واعتماد سياسة اقتصادية تتأسس على الدور التنموي للدولة وعلى دعم المقاولة الوطنية لخلق الثروات ومناصب الشغل، وإعمال حكامة ديمقراطية جيدة، تقوم على تنقية مناخ الأعمال، وإعمال دولة الحق والقانون ومكافحة الفساد، وإقرار سياسات اجتماعية تنبني على إصلاح حقيقي للخدمات العمومية الأساسية، وضمان الحق الفعلي في الولوج إليها، ولا سيما بالنسبة للصحة والتعليم.