إغلاق مصحة أكديطال بأكدال: انعكاس فشل الرقابة الصحية والتقيد القانوني

عبد الله مشنون كاتب صحفي مقيم في ايطاليا

في خطوة حاسمة تعكس تشديد الرقابة على المنشآت الصحية، أقدمت السلطات المغربية على إغلاق مصحة تابعة لمجموعة “أكديطال” بحي أكدال في العاصمة الرباط، إثر رصد خروقات قانونية خطيرة تتعلق بعدم احترام المساطر التنظيمية الخاصة بالحصول على شهادة المطابقة، وهي الوثيقة الأساسية التي تخول لأي منشأة طبية الانطلاق في نشاطها بشكل قانوني.

في تطور دراماتيكي يكشف عن ثغرات في نظام التتبع والمراقبة، قرر والي جهة الرباط–سلا–القنيطرة، محمد اليعقوبي، إغلاق المصحة التي افتُتحت رسميًا في يونيو الماضي، وشرعت في استقبال المرضى دون استكمال المتطلبات القانونية الأساسية، وعلى رأسها شهادة المطابقة.

تكمن الخطورة في أن المصحة بدأت في استقبال المرضى قبل عرضها على اللجنة المختصة التي تضم ممثلين عن الولاية، والوكالة الحضرية، ووزارة الصحة، والوقاية المدنية. هذه اللجنة وحدها المخولة بمنح شهادة المطابقة، بعد التأكد من أن المبنى المشيّد مطابق للتصميم المعتمد. غير أن مجموعة “أكديطال” تجاهلت هذه الخطوة الجوهرية، وبدأت تشغيل المصحة بشكل يخالف القانون.

ما زاد من حدة الموقف أن الجهات المسؤولة عن التتبع، مثل الوكالة الحضرية والسلطات المحلية، لم تتدخل في الوقت المناسب رغم وضوح الخرق، لا سيما بعد إطلاق بلاغات رسمية من طرف المجموعة تعلن افتتاح المرفق. هذا التراخي دفع بوالي الجهة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، شملت توبيخ المسؤولين المحليين وأمرًا فوريًا بإغلاق المصحة.

في مرحلة لاحقة، كشفت لجنة تفتيش تم تشكيلها لهذا الغرض، أن التصميم النهائي للمصحة عرف تغييرات جذرية عن المشروع الأصلي، من بينها تعديلات هيكلية، واختلافات في التقسيمات الداخلية، وربما تجاوزات على مساحات غير مرخصة. هذه التغييرات أفقدت المشروع تطابقه مع التصاميم المصادق عليها، مما جعله خارج إطار القانون ويُشكل خطرًا محتملاً على المرتفقين.

استجابةً للوضع، أوقفت مجموعة “أكديطال” نشاط المصحة، وشرعت في عمليات إصلاح واسعة تشمل هدم بعض الأجزاء وإعادة تشييدها وفق “تصميم تعديلي” ستتم إحالته على اللجنة المختصة لنيل الترخيص القانوني النهائي. وتُسابق المجموعة الزمن لتدارك الموقف واستعادة الشرعية القانونية.

يتجاوز هذا الخرق الإطار الإداري ليصل إلى صلب علاقة المواطن بالمؤسسات الصحية، حيث أثار الحادث تساؤلات جدية حول سلامة الخدمات الطبية، وأمان المرافق، وفعالية منظومة الترخيص والمراقبة. كما يسلّط الضوء على الحاجة لتشديد المساءلة وضمان احترام القوانين دون استثناء.