تم أمس بنواكشوط، إعطاء انطلاقة برنامج دعم القضاء العسكري للقوة المشتركة لدول الخمس بالساحل ويروم هذا البرنامج ، الذي يموله الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع هيئات مجموعة الخمس بالساحل، إلى المساهمة “تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز القدرات القضائية للقوة المشتركة للمجموعة، من أجل التصدي للجماعات الإرهابية المسلحة والجماعات الإجرامية المنظمة وفقا لسيادة القانون وحقوق الإنسان والقانون الدولي”.
وفي هذا الإطار أشار الأمين التنفيذي لمجموعة الخمس بالساحل،إيريك واي تياري، إلى أن “الإفلات من العقاب، الذي يعكس هشاشة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في منطقة الساحل ، هو أحد العوامل الرئيسية للعنف وتدمير النسيج الاجتماعي، مما يهيئ أرضية مواتية لانتشار التطرف العنيف، مما يؤدي إلى تكرار ارتكاب الأعمال الإرهابية التي يجب وضع حد لها من أجل مكافحة الإرهاب بشكل فعال”. أما ممثل الاتحاد الأوروبي ، جان مارك ديويرب، فذكر بأن دعم الاتحاد للقوة المشتركة بدول الساحل يعود إلى سنة 2018، ويصل إلى 265 مليون يورو ويوجه إلى ثلاثة محاور وتتعلق، وفق المسؤول الأوروبي، بدعم الخدمات اللوجستية واستيراد المعدات والبنية التحتية بمبلغ إجمالي يصل إلى 220 مليون يورو، والثانية بتعزيز واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الخاص بالنزاعات المسلحة بمبلغ إجمالي يصل إلى 40 مليون يورو، ثم الدعم المؤسسي من الأمانة التنفيذية لمجموعة الساحل الخمس.
وأبرز أهمية القوة المشتركة بالمجموعة، باعتبارها “القوة الإقليمية الفرعية الأولى التي تلتزم بإدماج وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في نهجها وإجراءاتها وآلياتها الداخلية طوال دورة عملياتها”.
تجدر الإشارة إلى أن نواكشوط احتضنت يوم 22 شتنبر الماضي الاجتماع الأول للجنة الفنية الوطنية لعمادة القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل الخاصة ببرنامج تحسين أداء القضاء العسكري في دول مجموعة.
وانكب المشاركون آنذاك على رسم خارطة طريق لكل دولة في إطار تنسيق الإجراءات ذات الصلة بتنفيذ هذا البرنامج بين الدول الأعضاء في المجموعة والاتحاد الأوروبي ويمول الاتحاد الأوروبي هذا البرنامج بمبلغ 10 ملايين يورو، على أن يتم تنفيذه خلال 36 شهرا.
