المركز المغربي للإعلام الامازيغي يثمن نزاهة القضاء عبر احالة مسؤولين سابقين بقناة تمازيغت وبعض مسؤولي شركات الانتاج على قاضي التحقيق

تابع المركز المغربي للإعلام الأمازيغي خبر إحالة مسؤولين سابقين بقناة تمازيغت فضلا عن مسؤولي بعض شركات الانتاج على قاض التحقيق بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية وإغلاق الحدود في وجوههم.

وثمن المركز المغربي للإعلام الأمازيغي، في بلاغ في الموضوع، توصلنا به، نزاهة القضاء المغربي، من خلال هذه الخطوة، التي تندرج في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، و”التي مافتئنا في المركز ندعو لها عبر عدة تقارير وبلاغات أصدرناها منذ تأسيسه سنة 2013.

وهي التقارير والبلاغات التي فصّلت وبكل تجرد ومصداقية، وضعية الاعلام الأمازيغي ببلادنا وبقناة تمازيغت على وجه الخصوص، وكان آخرها البيان الختامي للملتقى الوطني الثاني للإعلام الناطق بالأمازيغية المنعقد بمدينة الدارالبيضاء ما بين 1 إلى 15 أبريل 2023، حيث أشار الى مكامن الداء والخلل، إذ أكد أنه قد مرت 13 سنة كاملة على انطلاق قناة تمازيغت بحصيلة هزيلة لا ترقى لمستوى تطلعات المشاهد المغربي، رغم كل الميزانيات التي أنفقت على الإنتاج الداخلي والخارجي، بل وفي السنوات الأخيرة وصل مستوى برامجها لدرجات غير مسبوقة في الرداءة والتفاهة، إنتاجا ومحتوى، ونخص بالذكر هنا الإنتاج الخارجي، الذي تقدمه شركات الإنتاج، التي استفاد بعضها من تنفيذ إنتاجات كثيرة في السنة، وتمديد فاق عشر سنوات، في ظل برمجة قارة وإنتاج مكرر وخروقات مستمرة، منها إنتاجات وثائقية لا يربطها بالوثائقي غير الاسم وكلها تصريحات مترجمة، ومنها برامج اقتصادية لا نجد بها ولا تصريحا واحدا بالأمازيغية”.

ويؤكد بلاغ المركز المغربي للإعلام الأمازيغي “اننا ندعو لتكريس ربط المسؤولية بالمحاسبة خصوصا في قطاع أسال لعاب شركات الإنتاج وبعض المسؤولين، الذين تسببوا بشكل مباشر في تراجع مكانة وجودة برامج قناة تمازيغت، وإبعادها عن مواكبة مستجدات المجتمع، بل ووصل الحال ببعضهم للتحكم في برامجها دون صفة ودون وجه حق عبر إلغاء برامج واعتماد أخرى، وأمام كل هذه التصرفات غير الوطنية، والأفعال الخطيرة، التي ما فتئنا نحذر من تداعياتها ونتائجها، والتي جعلت المشاهد المغربي يفقد الثقة في إعلامه الناطق بالأمازيغية”

وأمام كل هذا “فإننا في المركز المغربي للإعلام الأمازيغي نحمل الدولة والحكومة المغربية نتائج وتداعيات ما وقع، فما وقع لا يشرف إعلامنا المغربي ولا بلادنا ومؤسساتها، وندعوها على عجل إلى الإسراع في إحداث لجنة خاصة تضم الخبراء في المالية والاعلام والصحافة لتقييم نفقات كل البرامج، بكل القنوات، والتحقيق فيما إذا كان ما صُرف عليها ماديا هو فعلا ما صرحت به شركات الإنتاج، وترتيب الجزاءات في حق كل المخالفين ومطالبتهم بإرجاع الأموال العمومية المنهوبة، كما ندعو للتركيز على الجودة في كل ما يعرض للمشاهد المغربي الناطق بالأمازيغية، ومتابعة المخالفين، والوقوف على جميع مراحل الإنتاج، ورفض بث أي منتوج لا يحترم معايير الجودة تقنيا ومضمونا وإخراجا”.

ويضيف البلاغ “إننا في المركز المغربي للإعلام الأمازيغي نخشى أن يفقد المشاهد المغربي ثقته بشكل نهائي في المنتوج الناطق بالأمازيغية، وندعو الدولة والحكومة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن تتحمل مسؤوليتها وتعيد الثقة في المنتوج المغربي الأمازيغي والضرب بيد من حديد على كل متلاعب بالمال العام وبهوية وسمعة الوطن، خصوصا ونحن نرى أن بعض شركات الإنتاج قد تقوت وتوغلت في الفترة الأخيرة أكثر من ذي قبل، مقدمة إنتاجا هزيلا بكلفة هي أقل بكثير من كلفته الحقيقية، معرقلة أية انطلاقة حقيقية لإعلام ناطق بالأمازيغية ببلادنا، وما يزال هناك فرصة لتصحيح المسار ومعالجة الاختلالات قبل فوات الأوان، فالضحية في آخر المطاف هو المواطن المغربي، ونشير الى أن المركز سيصدر تقريره السنوي قبل متم السنة الجارية، في إطار ندوة صحفية يوجز فيه المكانة، التي تحتلها الأمازيغية في الاعلام المغربي اليوم، وإشكالاته وإكراهاته”.