تعزيز آليات الرصد والترافع لحماية المرأة والطفل في دورة تكوينية بطانطان.

متابعة : رحال الأنصاري 

في إطار جهودها لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتمكين الفاعلين الحقوقيين، نظّمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يوم السبت 15 مارس 2025، دورة تدريبية بعنوان “الرصد والتتبع لتعزيز حقوق المرأة وحماية الطفل”، وذلك بالمخيم السياحي “إكينوكس” في الوطية، إقليم طانطان.

هدفت هذه الدورة إلى تمكين المشاركين من أدوات وتقنيات الرصد والتوثيق، بغية تعزيز حماية النساء والأطفال من مختلف أشكال العنف، وتسليط الضوء على الإطار القانوني الوطني والدولي لحماية هذه الفئات، بالإضافة إلى تطوير آليات الترافع لضمان تحقيق العدالة.

وفي افتتاح الدورة، أكدت الأستاذة ضحى المهم، مديرة مركز شمس للطفولة، على أهمية تطوير أدوات الرصد والتوثيق كوسيلة فعالة لمكافحة الانتهاكات، مشددةً على دور المجتمع المدني في توفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا وتعزيز الوعي المجتمعي.

بدوره، أبرز نور الدين اشطم، منسق الرابطة بجهة كلميم واد نون، أهمية هذه الدورة في تمكين المشاركين من مهارات الرصد والتتبع، معتبرًا أنها خطوة أساسية نحو تعزيز الحماية والترافع الفعّال لصالح الفئات الهشة.

عرفت الدورة تنظيم أربع جلسات تكوينية، أطرها نخبة من المختصين في مجال حقوق الإنسان:

✔️ “دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق المرأة والتحديات الراهنة” – قدمتها نور بيلي، رئيسة التحالف الإنساني الدولي.

✔️ “منهجيات الرصد والتوثيق لحالات العنف ضد الأطفال” – ألقاها محمد أمين القطيب، باحث أكاديمي ورئيس الجمعية الوطنية للحقوق الإنسان.

✔️ “الإطار القانوني لحماية النساء والأطفال” – تناولها محمد الغزواني، محامٍ متخصص في قضايا حقوق الإنسان.

✔️ “استراتيجيات الرابطة في الترافع وتعزيز حقوق الإنسان” – قدّمها إبراهيم الأشهب، الأمين الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.

وفي مداخلته، شدد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، على ضرورة تعزيز آليات الترافع لحماية الفئات المستضعفة، مبرزًا أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حقوق الطفل. كما دعا إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتفعيل آليات الرقابة لضمان التطبيق الفعلي لها.

شهدت جلسة النقاش المفتوح تفاعلاً كبيرًا من الحضور، حيث أكدت الكورية لعوين، رئيسة جمعية المرأة التقليدية ومديرة مركز الحياة للاستماع والتوجيه للنساء والأطفال ضحايا العنف، على ضرورة دعم مراكز الاستماع والتوجيه باعتبارها آلية أساسية لحماية الضحايا وتوفير الدعم النفسي والقانوني لهم.

كما أشار الدكتور أحمدناه بوكنين، أستاذ بكلية الحقوق ابن زهر، إلى أهمية تفعيل القوانين بصرامة لضمان عدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب، داعيًا إلى إصلاحات تشريعية لسد الثغرات القانونية التي تحول دون تحقيق العدالة.

خلص المشاركون في الدورة إلى مجموعة من التوصيات الهامة، أبرزها:

▪️ تعزيز برامج التكوين في مجال رصد وتتبع انتهاكات حقوق المرأة والطفل.
▪️ تفعيل آليات التنسيق والتشبيك بين الفاعلين الحقوقيين لتبادل التجارب والخبرات.
▪️ دعم مراكز الاستماع والتوجيه لضمان حماية فعالة للضحايا.
▪️ تشديد العقوبات ضد مرتكبي العنف وتفعيل النصوص القانونية لضمان تنفيذها على أرض الواقع.
▪️ إصلاح القوانين المتعلقة بالعنف الزوجي عبر تعزيز آليات الإثبات والحماية القانونية للنساء المعنفات.

اختُتمت الدورة بالتأكيد على أهمية استمرارية مثل هذه المبادرات التكوينية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مع الدعوة إلى مزيد من التنسيق بين الفاعلين الحقوقيين لضمان حماية أكثر فعالية للنساء والأطفال.