صحفيون يحملون جامعة لقجع مسؤولية فوضى الاعتمادات الإعلامية

لم يكن المشهد الذي رافق توزيع الاعتمادات الإعلامية لتغطية كأس إفريقيا للأمم 2025 بالمغرب مجرد تعثر تقني أو هفوة تنظيمية عابرة، بل كشف عن اختلال عميق في طريقة تدبير واحدة من أهم الواجهات المرتبطة بتنظيم التظاهرات القارية: واجهة الإعلام.

فبدل أن تشكل الاعتمادات الإعلامية آلية مهنية دقيقة تضمن تكافؤ الفرص بين الصحفيين والمؤسسات، تحولت – بحسب ما تؤكده الرابطة المغربية للصحافة المهنية – إلى مجال مفتوح للارتجال والمحسوبية، تغيب فيه المعايير، وتنعدم فيه الشفافية، ويُقصى فيه الصحفي المهني لصالح أسماء لا تمتّ بصلة للفعل الإعلامي الجاد.

البلاغ الصادر عن الرابطة لم يأتِ من فراغ، بل يعكس حالة احتقان واسعة داخل الجسم الصحفي، الذي وجد نفسه أمام عملية توزيع غامضة، لا تستند إلى أي دفتر تحملات معلن، ولا تخضع لأي مراقبة مستقلة، وهو ما يطرح سؤالًا جوهريًا حول الجهة التي خُوّل لها تدبير هذا الملف الحساس، وبأي منطق.

وفي قلب هذا الجدل، تبرز الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم باعتبارها الجهة المسؤولة أولًا وأخيرًا عن التنظيم العام، بما في ذلك الشق الإعلامي. فرغم تفويض بعض المهام، تظل المسؤولية السياسية والتنظيمية ثابتة، ولا يمكن التنصل منها بحجة إسناد الملف لقطب صحفي أو هيئات موازية لا تتوفر على الشرعية التنظيمية ولا على الخبرة المطلوبة.

الرابطة، في لهجتها الصريحة، حمّلت رئيس الجامعة، فوزي لقجع، مسؤولية مباشرة، معتبرة أن إدارة حدث قاري بهذا الحجم لا يمكن أن تُدار بمنطق الواجهة الإعلامية أو التفويض غير المحسوب، بل تستوجب إشرافًا دقيقًا يضمن احترام المعايير الدولية المعمول بها في كبريات التظاهرات الرياضية.

خطورة ما جرى لا تتوقف عند حدود الصحفيين المتضررين، بل تتجاوزها إلى صورة المغرب كبلد منظم يسعى لترسيخ موقعه كوجهة قارية لاحتضان التظاهرات الكبرى.

فالإعلام، في مثل هذه المحطات، ليس مجرد ناقل للحدث، بل هو شريك أساسي في بناء السردية الوطنية وتسويق الصورة المؤسساتية للبلاد.

وحين يُدار هذا الشريك بمنطق العبث، فإن الرسالة التي تُبعث للخارج تكون سلبية: تنظيم على الورق، وفوضى في الممارسة. وهو ما يفرغ كل الخطاب الرسمي حول الاحترافية والحوكمة من محتواه.

أمام هذا الوضع، طالبت الرابطة بفتح تحقيق فوري في مساطر توزيع الاعتمادات، وإعادة هيكلة شاملة لمنظومة الاعتماد الإعلامي، مع محاسبة كل من ثبت تورطه في التقصير أو تجاوز الصلاحيات.

وهي مطالب تبدو بديهية، لكنها تصطدم بسؤال أعمق: هل هناك إرادة حقيقية لربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال ظل لسنوات بمنأى عن النقد الجدي؟

إلى أن تتضح الإجابة، يظل ملف الاعتمادات الإعلامية لكأس إفريقيا 2025 عنوانًا آخر لاختلال تدبير التظاهرات الكبرى، ودليلًا إضافيًا على أن الرهان على التنظيم لا يكتمل دون احترام الإعلام، لا كشعار، بل كممارسة فعلية.