حلت لجان تفتيش موفدة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات مؤخرا في عشرات الجماعات الترابية بجهات مختلفة من المملكة، وذلك في إطار عمليات تدقيق مشتركة تنذر بسقوط مرتقب لفوج جديد من رؤساء الجماعات مع بداية السنة الجديدة.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تم توجيه عدد من الاستفسارات إلى رؤساء جماعات من قبل مفتشي الداخلية ومجلس الحسابات، ركزت على طلب تبريرات بشأن مجموعة من الاختلالات المتعلقة بتدبير الرسوم الجماعية، خصوصا الرسم الخاص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وأبرزت ذات المصادر أن الاستفسارات التي حاصرت رؤساء الجماعات المنتمين إلى أحزاب سياسية في الأغلبية والمعارضة همت تعليل أسباب عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بشكل تلقائي، رغم انقضاء الأجل المحدد في ثلاث سنوات، من تاريخ الحصول على الإذن بالتجزئة.
وإلى جانب ذلك، تضمنت مطالب التفسير الحصول على تبريرات بشأن عدم احتساب مسؤولين جماعيين تكلفة شبكات الاتصالات ضمن التكلفة الإجمالية التقديرية لأشغال التجهيز، وكذا ما يتعلق باحتساب الرسم على الاحتلال المؤقت للملك العمومي، خصوصا ما يتعلق بأوراش بناء مشاريع سكنية ضخمة ضمن النفوذ الترابي لجماعات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى بعض المقاهي والمطاعم.
ورجحت المصادر سالفة الذكر أن تتناسل قرارات التوقيف من مكاتب عمال أقاليم بعد الحسم في إجابة المنتخبين المعنيين عن الاستفسارات الواردة عليهم من مصالح التفتيش المذكورة، خصوصا المتعلقة بتدبير الوعاء الضريبي والمداخيل والتورط في “الهدر الجبائي” لموارد الجماعات التي يسهرون على تدبير شؤونها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
