رصدت طائرات الدرون التابعة للوكالة الحضرية أكثر من سبع مخالفات تتعلق بالتعمير في ضيعة رئيس جماعة سيدي موسى بن علي، عمالة المحمدية وهو ما أثار جدلًا واسعًا في صفوف المواطنين والفاعلين المحليين. وتشمل هذه المخالفات بناءً عشوائيًا للرئيس نفسه، إلى جانب تجاوزات في أراضٍ مملوكة له، ما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والتعمير. ولم تقتصر المخالفات على الرئيس فقط، إذ تشير المصادر إلى أن والده قام ببناء مستودعين علنًا بدوار العثامنة دون أي احترام للمعايير القانونية، بحجة أنه تاجر في بيع المواشي، في تجاوز واضح يوضح حجم التراخي في تطبيق القوانين على بعض الشخصيات المهمة محليًا. هذه التجاوزات أثارت استياءً واسعًا في صفوف السكان، الذين يعتبرون أن القانون يجب أن يُطبّق على الجميع دون تمييز، وأن أي استثناء لمنافع شخصية يهدد نزاهة الإدارة المحلية ويزيد من شعور المواطنين بالإحباط، خاصة أن مصادر مقربة تؤكد أن والد الرئيس سيحوّل المستودعات لاحقًا إلى وحدات صناعية عشوائية. وتشير المصادر أيضًا إلى أن رئيس الجماعة يمنح رخصًا فردية لبعض المحلات العشوائية غير المهيكلة دون المرور باللجنة المختلطة المكلفة بدراسة مدى قانونية العقارات والمحلات التجارية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة لمنح التراخيص، حيث تم منح مجموعة من المقاهي رخصًا خاصة ومنها بدوار الرزازقة على طريق سيدي موسى، وهي محلات لم تُدرس مطابقتها للمعايير القانونية والتنظيمية قبل منحها الرخصة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول كيفية منح الرخص لمحلات عشوائية لا تتوفر على أي معايير أو شروط السلامة الصحية. كما شمل ذلك مصنع خميرة الخبز بدوار العثامتة، حيث أُعطي الترخيص الفردي رغم عدم استيفاء شروط السلامة والصحة العامة، وهو ما يعكس هشاشة الرقابة على المشاريع التجارية والصناعية بالمنطقة.
وإضافة إلى مخالفات التعمير، تشير المصادر إلى تورط رئيس الجماعة في الخلاف الذي نشب بين القائد السابق وضابط المخابرات، حيث توصلت إدارة الجريدة إلى معطيات خطيرة أولية تتعلق بطبيعة العلاقة بين الأطراف الثلاثة، رئيس الجماعة وضابط المخابرات وقائد الملحقة الإدارية الذين كانوا يشتغلون بشكل مشترك، وستكشف الجريدة عن تفاصيل هذه القضية في الحلقات القادمة بعد التحقق من صحة المعلومات، بما يضمن الالتزام بالموضوعية المهنية.
وتطرح هذه الوقائع العديد من التساؤلات حول مدى احترام القوانين من قبل المسؤولين المحليين، كما تسلط الضوء على الحاجة إلى رقابة صارمة على منح الرخص، ومتابعة تنفيذ مشاريع البناء والتعمير بشكل عادل وشفاف. وتعكس هذه المخالفات أهمية ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ومنع أي استثناءات تُمنح لمصالح شخصية أو لمقتضيات غير قانونية، خاصة أن استمرار مثل هذه التجاوزات قد يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات المحلية ويزيد من الاحتقان الاجتماعي، مما يستدعي تدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الاختلالات وحماية حقوق السكان والمجتمع.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
