بلغ حجم المبادلات التجارية الثنائية بين المغرب و كندا في عام 2024 ما قيمته 1.81 مليار دولار كندي (نحو 11.82 مليار درهم مغربي)، ما جعل المغرب ثالث شريك تجاري لكندا في إفريقيا، وثاني وجهة للصادرات الكندية في القارة خلال السنة نفسها”.
وأوضحت وزارة الخارجية الكندية في تصريحات للصحافة أن الاستثمارات الكندية المباشرة ارتفعت في المغرب بنسبة 270 في المائة بين عامي 2022 و2023، لتصل إلى 283 مليون دولار (حوالي 1.85 مليار درهم)”.
واشارت الى ان هذه الاستثمارات تشمل قطاعات التعدين والطاقة والتعليم، فيما تنشط الشركات الكندية في مجالات أخرى مثل الطيران والسيارات والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال”.
واكدت المصادر ذاتها ان “التزام كندا بالتنمية المستدامة يظهر من خلال مساهمتها البالغة 450 مليون دولار كندي (نحو 2.94 مليار درهم) في الصندوق الأخضر للمناخ، يذهب جزء منها لدعم الانتقال المناخي بالمغرب.
ويعزّز هذا التعاون الانخراط عبر مؤسسات متعددة الأطراف، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإفريقي للتنمية”، كما “يظلّ التعليم ركيزة أساسية في العلاقة الثنائية، ففي عام 2024.
وأقرت الخارجية الكندية بـ”الدور الإستراتيجي للمغرب بوصفه قطباً لوجستيا وصناعيا متناميا في إفريقيا، مستفيدا من اتفاقياته التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إضافة إلى طموحاته في مجال البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030 وخطة ‘مطارات 2030’، بحيث توفّر هذه التطورات فرصا تجارية للشركات الكندية في مجالات الهندسة والبناء وتكنولوجيات النقل”.
وإلى جانب الانخراط السياسي والاقتصادي أكدت أوتاوا أن “برامج كندا التنموية الثنائية في المغرب تضطلع بدور إستراتيجي في تعزيز النمو الشامل والمساواة بين الجنسين والقدرة على التكيّف مع التغير المناخي في منطقة تشهد نشاطاً اقتصادياً مهماً”، موردة: “تدعم هذه البرامج الإصلاحات ذات الأولوية لدى المغرب من أجل التنمية، وأولويات المساعدة التنموية الكندية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
