تصريح الناشط المجتمعي والاعلامي عبدالمجيد الإدريسي
في تصريحه للجريدة “” برز في الشهور الاخيرة مجرم متورط من نوع الخاص في قضيه إغتصاب وتزوير عقد زواج وهذا الشخص هو ابن رجل الاعمال مشهور م. بنعبود الذي له نفود كبيرة على مستوى الوطن””
واشار في حديثه ان بعد شكاية من من الضحية التي تعرضت الى الى النصب ول
احتيال و وتوهيمها بالزواج وتتفاجئ مؤخرا ان عقد الزواج الذي ابرمه مزور
بعد ضجة وشكاية الضحية وضغوطات أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستناف تطوان قرار لتعميق البحث مع المتورط إ.بنعبود ومع سحب جواز السفر منه ومنعه من التواصل مع الضحية السيدة ر.ع وذلك بمراسلة الاجراء تحت رقم 3217/2023
/ 36
ويؤكد ان الضحية تفجأت بعد مدة ان المجرم يجول نهارا ليلا حرا طليق حيث لجأ للقضاء قدم بتصريح مفاده ان ام الضحية هي التي احضرت العدول وهو ليس بعلمه شيء ومع استخدام النفود تم اخلاء سبيله
ومع علم يستفز الضحية بان لا احد يستطيع ردعه
فهنا يطرح المتحدث اسئلة
كيف يعقل لام ان تكون سبب في تزوير العقد؟ ولاي غرض ؟ انه مبرر غير منطقي بتاتا
ومن هذا الشخص الذي يعتبر نفسه فوق القانون ومؤسسات الدولة ؟
وقال “”اعتقد من الواضح ان السيد له نفود عالية ونصب على السيدة منذ هي قاصر وورط معه حتى النيابة العامة عندما تراجعت عن قرارتها ولم تطبق القانون ولم تردعه “”
“”أتسأل ماهو رد النيابة العام في هذاالملف ؟
وايضا الضابطة القضائية التي قامت بالبحث ؟
هل سنعود الى عهد القوي يأكل الضعيف ؟”””
وأكد ان الأدلة بيدي النيابة العامة وبحوزته اذا لم تحرك النيابة العامة المسطرة القانونية سيضطر الى إرسال الملف الى اعلى المستويات اداريا واعلاميا بغية انصاف الضحية وتحقيق العدالة
