البرلماني عبد العزيز درويش يهاجم شرط السن في مباريات التعليم: “إقصاء للكفاءات وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص”

وجّه النائب البرلماني عبد العزيز درويش، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تداعيات شرط تحديد السن في 30 سنة لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، معتبراً أن هذا القرار “مجحف وغير منصف”، وأدى إلى “إقصاء آلاف الشباب المغاربة من حقهم المشروع في التوظيف العمومي رغم مؤهلاتهم العالية”.

وأكد البرلماني أن هذا الإجراء أحدث حالة من الاستياء والاحتقان الاجتماعي في صفوف حاملي الشهادات الجامعية العليا، من إجازة وماستر ودكتوراه، الذين حُرموا من فرصة التباري بسبب عامل السن فقط، رغم امتلاكهم للكفاءة والخبرة التي يحتاجها قطاع التعليم. وأضاف أن تسقيف السن يتنافى مع السن القانوني للولوج إلى الوظيفة العمومية المحدد في 45 سنة، ومع مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، فضلاً عن كونه يناقض التوجهات الحكومية الرامية إلى إدماج الشباب في سوق الشغل.

وطالب درويش وزارة التربية الوطنية بـمراجعة هذا القرار التراجعي وتمكين جميع الحاصلين على الشهادات العليا من التباري على قدم المساواة، وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، مؤكداً أن إصلاح المنظومة التعليمية لا يمكن أن يتحقق بإقصاء الكفاءات الوطنية، بل بالاستثمار فيها ومنحها الفرصة للمساهمة في النهوض بالتعليم العمومي.