عبد الرحمان فريسي
في إطار تدعيم التمدرس خاصة في العالم القروي والمناطق النائية وفي إطار تعميم التعليم والقضاء على الهدر المدرسي على الأقل إلى حدود المستوى التاسع أو بلوغ سن 15 سنة ومكافحة الإقصاء الاجتماعي، خلقت الدولة مجموعة من المبادارت منها مشروع تيسير والنقل المدرسي والمطاعم المدرسية والمدارس الجماعاتية والتكوين المهني …
ولا نشك أن هذه الإجراءات خففت من عبء الأسر وساهمت في التشجيع على مواصلة المسيرة الدراسية وخففت من الهدر المدرسي خاصة في صفوف الفتيات والفئات الهشة بصفة عامة.
عندما فكرت الدولة في توفير النقل المدرسي المجاني لتلاميذ العالم القروي ، أدركت أن هناك مشكل قائم فعلا وأن هذا المشكل يجب أن يوجد له حل وإلا أصبح التعليم يختصر فقط على المناطق الحضرية وشبه الحضرية وأن البوادي ستصبح تنتج الأميين وما يترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية وتأثيره على الاقتصاد الوطني والأمن العام.
وفي السياق ذاته أن بجماعة سيدي حجاج الترابية يوجد فئات من المجتمع المدني يعيشون الفقر المدقع لا يستطيعون دفع تكاليف نقل فلذات أكبادهم عبر وسائل النقل المدرسي لاستكمال دراستهم .
كما عاينة جريدة النهار نيوز المغربية أحد المواطنين وهو أب لطفلين مصاب بمرض مزمن وله شهادة مرضية بعدم ممارسة أي عمل ، إذ يتفاجأ برئيس الجمعية بأن يدفع له مصاريف نقل أبنائه ورفض نقلهم عبر حافلة النقل المخصصة لنقل التلاميذ بجماعة سيدي حجاج .
كما يجب على الجهات المسؤولة التدخل الفوري للحد من سلوكيات بعض رؤساء الجمعيات المكلفة بالنقل المدرسي ببعض الجماعات الترابية وكأن حافلات النقل المخصصة لنقل التلاميذ في ملكيتهم الخاصة ، كما يجب الأخد بعين الاعتبار بأن بعض الأسر بالجماعة المذكورة أعلاه لا تتوفر على قوتها اليومي ، وبعجرفة بعض رؤساء الجمعيات يتعرضون ابناء الوطن للهدر المدرسي مما يتسبب في البطالة وانتشار الإجرام بالبلاد .
