تُطلّ حكومة عزيز أخنوش هذه الأيام على المغاربة مزهوةً بمشروع قانون مالية 2026، وهي تتفاخر بزيادة ميزانيتي التعليم والصحة وتخصيص 27 ألف منصب جديد لوزارة الصحة و التعليم، وكأنها اكتشفت فجأة سرّ التنمية والعدالة الاجتماعية! لكن خلف هذه الأرقام اللامعة تختبئ خدعة سياسية جديدة هدفها امتصاص غضب الشارع، وخصوصًا جيل Z الذي لم يعد يبتلع الوعود ولا يصدق الشعارات الفارغة للطبقةالسياسية المغربيةالفاشلة والمضللةوالفاسدة.
جيل Z الذي يعيش البطالة، والإقصاء، وغلاء المعيشة، واحتقار الكفاءات، يدرك جيدًا أن هذه *الإصلاحات* ليست سوى دخان لتلميع صورة حكومة فقدت المصداقية و شرعيتها. فكيف يمكن الحديث عن إصلاح التعليم دون الاعتراف بأن المدرسة العمومية تم تدميرها ممنهجا لصالح لوبيات التعليم الخاص؟ وكيف نصدق نوايا الإصلاح في الصحة، والأطر الطبية نفسها تعاني من الاستغلال، بينما المواطن البسيط يُترك يموت أمام باب المستشفى؟
الحقيقة الصادمة أن هذه الإجراءات ليست سوى مناورة لربح الوقت وشراء السلم الاجتماعي والإلتفاف على مطالب حراك شبابZ، بينما جوهر الأزمة ما زال هو نفسه:
الفساد المستشري في كل مفصل من مفاصل الإدارة.
الاستبداد في اتخاذ القرار واحتكار السلطة من قبل نخبة مغلقة لا تخضع للمحاسبة.
الظلم الاجتماعي والحكرة التي يعيشها المواطن في المدرسة، في المستشفى، وفي الشارع.
الحكومة تتحدث عن الرفع من الميزانيات، لكنها تتجاهل الأسئلة الكبرى:
من يراقب صرف هذه الأموال؟
من يحاسب لوبيات التعليم والصحة الذين يزدادون غنى على حساب جيوب المغاربة؟
من يضع حدًّا للعمل المزدوج الذي يحوّل الخدمة العمومية إلى مزرعة خاصة؟
الإصلاح الحقيقي لا يحتاج إلى شعارات، بل إلى قرارات ثورية وشجاعة سياسية:
●تجريم العمل المزدوج في الصحة والتعليم حتى تعود الخدمة العمومية إلى مستحقيها.
●إجبار الوزراء وكبار المسؤولين وأبنائهم على الدراسة والعلاج في المؤسسات العمومية حتى يشعروا بمعاناة الشعب.
●تحسين وضعية نساء ورجال التعليم والصحة ماديًا ومعنويًا لتوفير كرامة الحياة وجودة الأداء.
●بناء جامعات في كل الجهات، وإحياء كليات العلوم التربوية والتكوين لتخريج أطر مؤهلة.
●فرملة المستثمرين المتوحشين في التعليم والصحة، وفرض تسعيرة اجتماعية لا تتجاوز 500 درهم في التعليم الخاص، وضبط أثمان العلاج في المصحات.
●مراقبة الادوية وضبط أسعارها و مراقبة المستثمرين المتوحشين في قطاع.
لكن حكومة أخنوش، بدل مواجهة الفساد والاستبداد والريع، تفضّل تلميع صورتها عبر برامج شكلية وبلاغات دعائية تُكتب في مكاتب التواصل وليس في الميدان.
هي حكومة الأرقام على الورق، لا حكومة الإصلاح على الأرض.
هي حكومة الوعود الانتخابية المتجددة، لا حكومة العدالة والكرامة.
جيل Z اليوم لا يريد زيادات في الميزانية، بل يريد دولة عادلة تُحارب الفساد، وتُحاسب المسؤولين، وتعيد الكرامة للمغاربة.
أما مناورات أخنوش وحكومته فلن تنطلي إلا على من ما زال يعتقد أن الوطن يُبنى بالشعارات لا بالعدالة.
كفى من الضحك على الذقون!
فالإصلاح لا يُقاس بعدد المناصب، بل بجرأة مواجهة الظلم، والريع، والحكرة التي تخنق هذا الوطن.
*من المستحيل بناء دولة قوية و ديمقراطية و عادلة بمؤسسات و أحزاب ينخرها الفساد والإستبداد والظلم والحكرة وأشياء أخرى*
*عزيز الدروش محلل وفاعل سياسي*
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
