الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة

دعوة وزارة الصحة ومديرية الادوية الى فرض قانون المخزون الاحتياطي للأدوية والمستلزمات الطبية على المختبرات (صناعة محلية او مستوردين ) والموزعين بالجملة و التوفر على مخزون استراتيجي للمواد الصحية في اطار السيادة الوطنية كما دعا الى ذلك جلالة الملك.

عاد المواطنون مرة اخرى الى مارطون الانتقال بين الصيدليات، للبحث عن ادوية مفقودة، تتعلق اساسا بأدوية يتم استهلاكها في موسم الخريف والشتاء، والمتعلقة بأكثر الأمراض انتشاراً فى هذه الفترة من السنة . ففيهذا الوقت من كل عام تزداد معدلات الإصابة بالأمراض السعال ونزلات البرد والانفلونزا الموسمية، والتي تعتبر من الأمراض الأكثر شيوعاً، وعادة ما تبدأ أعراض نزلات البرد مع السعال و التهاب الحلق، وأعراض أخرى: كما يتعرض الكثير من الأشخاص إلى الإصابة ببعض أمراض الجهاز المناعي والتنفسي؛ و خاصة الحساسية بشكل اكبر مثل حساسية الأنف وحساسية العيون بجانب حساسية الجلد والصدر، والتهاب المفاصيل ، كما تزداد الصعوبات لدى المصابين بامراض القلب، نظرا لتدني درجات الحرارة بشكل كبير في فصل الخريف ، قد تؤدي إلى قصور في وظائف القلب وضعف قوته، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى التعرض للنوبات القلبية والوفاة في بعض الأحيان خاصة بالنسبة لكبار السن،
هذا علاوة على الازمة الصحية التي يعرفها العالم بكوفيد – 19 وانتشار متحوراته واثاره الصحية ومتطلبات التدخل الوقائي و العلاجي.

ففقدان ادوية في الصيدليات ناتج عن الطلب واستهلاك ادوية خاصة بهذه الاعراض اضافة الى ادوية الوقاية او العلاج المتضمنة في برتكول علاج مرض كورونا ومتحوراته والمقرر من طرف اللجنة العلمية والتقنية ، فضلا عن انقطاع بعض ادوية امراض مزمنة كادوية مرض السل والسل المقاوم للادوية، وادوية اخرى في المستوصفات والمراكز الصحية والتي توفرها وزارة الصحة مجانا للمرضى او ادوية امراض نادرة ، ناهيك بعض المستلزمات الطبية و الدم ومشتقاته .
فالعديد من الصيدليات تجد نفسها اليوم عاجزة عن الاستجابة لطلبات المواطنين سوء بالوصفة الطبية او التطبيب الداتي automédication ، نظرا لنفاد عدد من الادوية ، بسبب ارتفاع مستوى الاستهلاك وزيادة الطلب و هاجز الخوف من كورونا بحثا عن مناعة عبر فيتامينات كفيتامين “س” و ” د ” ، والزنك و الأسبرين ….والمضادات الحيوية ،
لكن سبب فقدان ادوية في السوق الوطنية راجع بالاساس الى عدم احترام عدد من المختبرات و الشركات و موزعي الأدوية بالجملة ، لمخزون أمان يساوي 1/12 من إجمالي مبيعاتهم خلال العام السابق ، وهو ما لا يقل عن 80٪ من جميع التخصصات المصرح بها في السوق مغربي ،وما يعادل من شهرين الى اربعة اشهر في السنة من الادوية المنتجة او المستوردة .
وعدم احترام بعض هذه المختبرات لمقتضيات القانون 17.07، بمثابة مدونة الادوية لتأمين المخزون الاحتياطي، لتفادي انقطاع الدواء والمستلزمات الطبية ومشتقات الدم من السوق الوطنية،
وفي هذا السياق سبق لمديرية الادوية ان وجهت منشور وزاري رقم 75DMP / 00 المؤرخ 18 مارس 2020 الذي يتضمن عددًا من التعليمات التي يجب مراعاتها بقوة طوال فترة الأزمة الصحية ، يهدف إلى ضمان الإمداد الطبيعي للأدوية ، وضمان التوزيع العادل للأدوية في جميع مناطق المملكة بين موزعي الأدوية بالجملة والصيدليات ، وضمان مخزون آمن وفقًا للأنظمة المعمول بها بالمغرب.
هذا علما ان أدوية البرتوكول العلاجي لكوفيد- 19 للحالات الحرجة التي تستدعي الاستشفاء يتم صرفها مجانا للمرضى بجميع المستشفيات العمومية .
فلتجاوز هذه الوضعية على وزارة الصحة ومديرية الادوية مطالبة شركات ومختبرات وموزعي الأدوية بالجملة ، بضرورة ووجوب تكوين مخزون أمان لا يقل عن شهرين لجميع الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية المخصصة للمرضى بالمغرب . وذلك في اطار خطة وطنية لمكافحة نقص الأدوية و تأمين الوصول إلى هذه الأدوية الأساسية للمرضى في كل وقت وباسعار مناسبة .
وهذا يتطلب تعزيز الآليات القانونية الحالية المتقادمة ومراجعتها ، تقر بضرورة الالتزام بمخزون آمن لتفادي مخاطر النفاذ وتحسين توافر جميع الادوية الاساسية للمرضى و مراقبة المستودعات الطبية الحاصلة على الموافقة التسويقية لأي دواء بتوفير ذلك الدواء بشكل دائم في مخازنها بكميات تتناسب مع ما تقتضيه حاجة المرضى وتوزيعها مباشرة على الصيدليات بناءً على طلبها. والزامها بالحفاظ على مخزون كاف لضمان استمرار توفر هذه الأدوية في المغرب وفق لائحة تحددها مديرية الادوية ومصلحة الرصد ، على أن تراعى في ذلك المتطلبات اللازمة لحسن حفظ هذه الأدوية وتخزينها في ظروف تضمن مراقبتها وحمايتها من سوء الاستخدام والحرص على أن يتم تداولها طبقاً لما تنص عليه التشريعات المعمول بها في هذا الشأن (.قانون 17-04)
كما على مديرية الادوية متابعة ومراقبة المخزون الاستراتجي للمستودعات والمصانع والمختبرات الوطنية او المستوردة للادوية والنستلزمات الطبية الوصول الى المستوى الأمثل في الرعايه الصحيه بتأمين الدواء الاَمن الفعّال حسب الحاجه،و ضمان سلامة وجودة وفاعلية الدواء (سواء المصنع محلياً أو المستورد) وتوفيره للمواطن بسعر مناسب لكافة المواطنين .
كما يتطلب وضع نظام للتتبع traçabilité متوافق مع المعايير العالمية المعمول بها في شأن المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية والأدوية، والذي يوفر دقة عالية في مراقبة ومتابعة ودراسة احتياجات السوق الوطنية المستقبلية، من هذا المخزون الحيوي المتعلق بحياة الناس وصحتهم ، إضافة إلى أهمية النظام نفسه في تأمين المخزون الاستراتيجي عند مستوياته المطلوبة طبقا للتعليمات الملكية السامية الداعية الى ضرورة “إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي”  وذلك في اطار السيادة الوطنية.
وتحقيقا لهذا الهدف على الحكومة رصد ميزانية خاصة اضافية، لتوفير المخزون الاسترتيجي للأدوية الخاصة بكوفيد -19v و للأمراض المزمنة والنادرة ، وكذلك تأمين مخزون أدوية الطوارئ والمستحضرات الحيوية والمستلزمات الطبية ومشتقات الدم . والعمل على تعزيز ودعم الاستراتيجية الجديدة المعتمدة من طرف مديرية الأدوية، الهادفة الى تطوير نظام تدبير مجال الادوية والمستلزمات الطبية والقضاء على كل الرواسب ومحاربة كل اشكال الفساذ الاداري ، باعتماد خيارات استراتيجية متقدمة مستقبلية ترمي الى الانتقال الى ” وكالة وطنية للأدوية” مستقلة وبصلاحيات واسعة ، تسهدف ضمان سلامة وفعالية وامان الأدوية واللقاحات والدم ومشتقاته والمستلزمات الطبية …على غرار كافة دول العالم ، لتمكين هذه المديرية   من القيام بمهمتها ورسالتها النبيلة في تدبير الجودة واعتماد اساليب علمية شفافة واضحة وقانونية مع كافة شركائها والعاملين بها من اطر وخبراء كمؤسسة وطنية ضامنة للأمن الدوائي و سلامة الادوية وفعالياتها بالمغرب ومحاربة الادوية المغشوشة والمزورة التي اضحت تغزو السوق الوطنية عبر بوابة مختلفة بما فيها بوابة الانترنيت . وضمان فعلي للامن الدوائي و المخزوني الاستراتيجي للمواد الصحية والدوائية .

علي لطفي
رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة