بقلم: عزيز الدروش
في مغرب اليوم، لم تعد الوداديات والجمعيات السكنية مجرد آليات تضامنية لتوفير السكن، بل تحولت في كثير من الحالات إلى واجهات مقنعة لمافيات عقارية تمارس النصب، الاحتيال، التهرب الضريبي العلني دون رقيب ولا حسيب.
رؤساء جمعيات سكنية يتحولون إلى مليارديرات في ظرف وجيز. ممتلكات عقارية فاخرة، سيارات من الطراز الرفيع، استثمارات متعددة داخل وخارج المغرب، في حين لا تجد الدولة درهماً واحداً من الضرائب التي كان من المفترض أن تُضخ في خزائنها. فهل نحن أمام ظاهرة عابرة أم أمام منظومة فساد ممنهجة تُدار من خلف الستار؟
ما يجري ليس صدفة بل جريمة اقتصادية منظمة
الواقع أن ما يُسمى بـالوداديات السكنية أصبح في حالات كثيرة مجرد غطاء وهمي يُستخدم للاحتيال والاغتناء غير المشروع. يتم بيع مئات الشقق على الورق، تُجمع المليارات من أموال المواطنين والمواطنات، ثم يبدأ مسلسل التأخير، الابتزاز، النصب، والاختفاء التدريجي للمسؤولين بينما المقاولون الصغار والمتوسطون يُقصَون ويُدمَّرون مالياً، لأنهم لا يستطيعون العمل خارج الضوابط القانونية التي لا تُطبق على المافيا المقنَّعة.
التهرب الضريبي: خسائر بالمليارات سنوياً!
وفق تقديرات غير رسمية، تخسر خزينة الدولة المغربية مئات الملايين من الدراهم سنوياً بسبب هذا النمط من التهرب الضريبي. كيف يُعقل أن تُبنى مشاريع من طابقين إلى عشرين طابقاً، وتُباع شقق بالملايين، دون أن تجني درهم واحد لصالح الضريبة على الشركات، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو حتى الضريبة على الدخل؟
من يُراجع حسابات هذه الجمعيات؟ من يُدقق في مصادر تمويلها؟ من يُراقب أرصدة رؤسائها؟ لا أحد!
سؤال محرج: من يحمي هؤلاء؟
هنا نطرح السؤال الخطير والمشروع: من يحمي هذه المافيا العقارية؟
كيف تُمنح لهم الرخص؟
من يُغطي على تجاوزاتهم في مصالح التعمير والضرائب والداخلية؟
هل نحن أمام شبكة فساد إداري متكاملة تتستر على جرائم مالية؟
أم أن بعض الجهات النافذة تُشاركهم الكعكة في صمت؟
المقاول الصغير يُعاقب إذا تأخر في أداء الضريبة أو تأمين العمال، بينما رئيس جمعية سكنية يبني عشرات العمارات دون مراقبة، ويبيع الوهم لمئات المواطنين دون رخصة تسليم أو تصفية نهائية، ويتجول بكل وقاحة في أفخم المنتجعات!
دعوة لتحقيق قضائي شامل
إننا نُوجه نداءً عاجلاً إلى:
وزير المالية
وزير الداخلية
وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
رئيس الحكومة
رئيس النيابة العامة
رئيس المجلس الأعلى للحسابات
لفتح تحقيق وطني شامل في ملفات الجمعيات السكنية، واستدعاء رؤسائها و أعضاء مكتبها و اسرهم للتحقيق في مصادر ثرواتهم المشبوهة، واسترجاع حقوق الدولة والمواطنين الذين تعرضوا للنصب والابتزاز.
كما ندعو إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، وفتح قنوات استقبال شكايات المواطنين الذين ضاعت أموالهم، وتقديم رؤوس الفساد إلى القضاء، دون تمييز أو حماية سياسية أو إدارية.
خاتما لا سكن بدون عدالة، ولا عدالة بدون محاسبة
إن السكوت عن هذا النوع من الفساد ينسف الثقة في مؤسسات الدولة، ويشجع على الجريمة الاقتصادية، ويهدم كل ما تحاول الحكومة بناءه من إصلاحات.
آن الأوان لتجفيف منابع الفساد العقاري، ومحاسبة من جعلوا من الجمعيات غطاءً للافتراس والنهب، باسم التضامن.
فهل من آذان صاغية؟
*من المستحيل بناء دولة قوية و ديمقراطية و عادلة بمؤسسات و أحزاب ينخرها الفساد والإستبداد والظلم والحكرة وأشياء أخرى*
عزيز الدروش محلل وفاعل سياسي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
