دعا المتدخلون في ندوة وطنية حول “السياسة الوطنية للهجرة واللجوء ورهانات التنزيل الترابي” نظمها المركز الأفرو- متوسطي للدراسات الإستراتيجية والتنمية المستدامة – (أفروميد) مؤخرا إلى تعزيز البحث العلمي في قضايا الهجرة واللجوء، من خلال دعم إحداث “عيادات قانونية مختصة”، وخلق فضاءات لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى قصد إدماج بعد الهجرة ضمن السياسات الترابية، والرفع من قدرات أطر الجماعات والمنتخبات والمنتخبين، باعتبارهم الحلقة المركزية داخل الجماعات الترابية المعنيين بإيجاد الحلول المناسبة لإدماج المهاجرين واللاجئين، وفق مرتكزات السياسة الوطنية للهجرة واللجوء.
وأوصوا ب”ضرورة إدماج بعد الهجرة واللجوء في برامج عمل الجماعات ومشاريعها، خاصة في المجالات الاجتماعية، والصحية، والثقافية، والتربية والتكوين، والتأهيل المهني، مع توفير بنيات لاستقبال وتوجيه المهاجرين واللاجئين، وتعزيز الشراكات بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني، باعتباره فاعلا محوريا في تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، وفي التعامل مع قضايا المهاجرين واللاجئين، وحلقة وصل بين المهاجرين واللاجئين، والمؤسسات العمومية والترابية”.
وتناولت الندوة محاور تتعلق بمقاربة المداخل الممكن اعتمادها لدى الجماعات الترابية في سياق تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، وأبرز مخرجات ونتائج ثماني سنوات من تنزيل السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، مع التفكير في آفاق الاستمرار في العمل وفق مرتكزاتها، فضلا عن أبرز الممارسات الفضلى لدى المجتمع المدني في تنزيل هذه السياسة على المستوى الترابي، مع رصد أبرز المعيقات والتحديات.
وشكلت الندوة فرصة لمختلف المتدخلين، لتبادل وجهات النظر من خلال نقاش علمي وتقني، تناول تقييم أثر ثماني سنوات من السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، إضافة إلى عرض بعض المداخل الفضلى للتنزيل الترابي للسياسة الوطنية للهجرة واللجوء، سواء في بعد اللامركزية، أو اللاتركيز الترابي.
شارك في هذه الندوة مجلس جهة مراكش- آسفي، ومجلس جماعة مدينة مراكش، ومجلس مقاطعة جليز، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، وفعاليات أكاديمية وجامعية، إضافة إلى جمعيات وطنية عاملة في مجال الهجرة واللجوء.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
