بعد “الاقصاء” من اللائحة النهائية و”إدخال أسماء لم تتمكن من النجاح في المباراة أصلا” حسب بعضهم..
العدول المتمرنات والمتمرنين – “فوج 2018” يواصلون طرق الأبواب
وينتظرون حلا لملفهم.. جلهم فقد وظيفته السابقة ولهم أسر يعيلونها.
من المبادئ الأساسية التي جاء بها دستور 2011 مبدأ تكافؤ الفرص ، والذي يقضي بالزامية سهر الدولة على تحقيق العدالة في الولوج الى والوظيفة العمومية.
فبعد اعطاء صاحب الجلالة أمير المؤمنين نصره الله تعليماته السامية لإدماج المرأة في خطة العدالة والتي تلتها فتوى من المجلس العلمي الاعلى تقضي بالسماح للمرأة ممارسة مهنة التوثيق العدلي. أعلن السيد وزير العدل السابق عن مباراة خطة العدالة بتاريخ 6ماي 2018 والتي نجح من خلالها ثمان مائة مترشح (800) من ضمنهم 299 امرأة ليتم بعد ذلك استقبال هذا الفوج والاحتفاء به من طرف السيد وزير العدل السابق محمد أوجار ورئيس الهيأة الوطنية للعدول وثلة من البرلمانيين وأساتذة جامعيبن بمقر نادي بنك المغرب بالرباط، كونه فوج صاحب الجلالة، نصره الله.
بعدها تم الاعلان عن انطلاق فترة التمرين بتاريخ 17دجنبر 2018 ومدته سنة كاملة. تنقسم بين التكوين النظري مدته ستة أشهر بقبة محاكم الاستئناف والتطبيقي داخل أقسام قضاء الاسرة لشهرين وأربعة أشهر بالمكاتب العدلية. هذا التمرين الذي تحمل فيه المتمرنون عبء مصاريفه دون منحة أو مساعدة من طرف الوزارة الوصية كان قاسيا جدا، خصوصا إن جل المتمرنين كانوا متزوجين ولهم أسر يعيلونها و ومنهم من اكترى منزلا بمدينة مركز التكوين بسبب بعد المسافة من محل السكنى عن هذا المركز. ومازاد الطين بلة هو استقالتهم من وظائف كانت تضمن لهم العيش الكريم وتحفظ ماء وجههم داخل محيطهم خشية الوقوع في حالة تنافٍ خصوصا وأن الحضور إجباري يتم من خلاله تقييم مدى جدية المتمرن ورغبته في الاستمرار بهذه المهنة. وهذا ما اضطرهم كذلك إلى اقتراض أموال ليست بيسيرة خلال مدة التكوين.
وبعد قضاء فترة سنة من التمرين الذي احتازه المتمرنون بكل تضحية وتفانٍ في العمل والتحصيل المضني اجتازوا الامتخان المهني كما هو معروف في جميع المهن القضائية والقانونية لضمان رتبة جيدة تكفل للمتمرن حق اختيار مركز التعيين، وهذا ما تم وكان واجتازوا هذا الامتحان بتاريخ 5يناير 2020 بكل احترافية لانه يتضمن اسئلة حول ما تعلمه المتمرن طيلة فترة التمرين من تحرير للوثائق العدلية واسئلة مرافقة في نفس المواد. وبعد مدة شهرين تم الاعلان عن نتائج هذا الامتحان بتاريخ 5، مارس 2020. وبعد هذا الاعلان كانت الفاجعة أكبر مما يمكن لبشر أن يتحملها. نتائج تم من خلالها إقصاء مجموعة كبيرة من المتمرنين، رجالا ونساء ومن مختلف جهات المملكة شمالا وجنوبا ،شرقا وغربا. صدمة كبيرة لم يستصغ أحد من المهتمين بالشأن القانوني هذه الواقعة. كيف يعقل إقصاء كل هذا العدد من المتمرنين دفعة واحدة بداعي أنهم لم يحصلوا على معدل كافٍ للنجاح. ماجرى به العرف والعمل في جميع المهن القضائية والقانونية أن الامتحان المهني هو امتحان استحقاق لا إقصاء. كيف يمكن تدمير مجموعة من المتمرنين، بل مجموعة من الأسرة. نعم فكل متمرن يعيل أسرة تتكون على الاقل من ثلاثة أفراد، آمر لايقبله عقل ولا منطق ولا قانون. بجرة قلم يتم نسف أحلام عائلات بكاملها دون رحمة ولا شفقة. بماذا كانت تفكر لجنة التصحيح والمداولات عندما تم اغتيال هذه الفئة الهشة من المجتمع المغربي كلهم شباب يافع طموح عمل بجد عانى الامرين حتى وصل الى هذه المرحلة من حياته. كيف يمح رئيس الهيأة الوطنية للعدول بالتضحية بمجموعة طالما شهد لهم بالكفاءة وتنبأ لهم بمستقبل زاهر في المهنة. ولم يدافع عنهم ورضي بالتوقيع ضدهم على محضر العار وله الحق ان يرفض ويرجع الى المكتب التنفيذي للهيأة والاستشارة معهم وكذا الخروح ببيان يوضح فيه ما تم في هذه المداولة وأنه يرفض تمام الرفض التضحية بأبنائه كما كان يدعي وقت التمرين. كيف يمكن لوزارة العدل أن تسمح بهذه المهزلة بهذه المهزلة التاريخية.
لم تنسْ صدمة الاقصاء المتمرنين في اتخاذ كل الاجراءات اللازمة من أجل تدارك الموقف وإنقاذ ما يمكن إنقاذه فتوجهوا مباشرة إلى وزارة العدل من أجل التواصل مع السيد وزير العدل حتى يتم تسوية وضعيتهم وإنقاذهم من ضياع محتم ليتم بعدها التواصل مع السيد الوزير شخصيا في مقابلة غير رسمية لصعوبة التنسيق من اجل لقاء رسمي. والاخير وعد بحل يرضي هؤلاء المكلومين،
لكن الفاجعة أصبحت فاجعتين بسبب دخول البلاد كسائريها في حالة حجر صحي وحالة طوارئ شاملين يمنع من خلالهما التنقل من والى جميع مدن المملكة. ليدخل معه هؤلاء المتمرنين المقصيين في حالة نفسية جد متأزمة لمدة أربعة أشهر ذاقوا فيها مرارة الاقصاء ومرارة الانتظار ومنهم من فقد أحد والديه في تلك الفترة وغيرهم من حاول الانتخار يأسا منه في الحياة من شدة ما تعرض له من هول الصدمة. وبعد رفع الحجر الصحي والسماح بالتنقل خارج المدن برخصة استثنائية. توجه المقصيون الى باب وزارة العدل من أجل الاستفسار حول مآلهم
ليتم بعد ذلك تجديد صدمتهم بإرسال قرارات وضع حد للتمرين لبتم من خلاله القضاء على أحلام محموعة.، ضحت بالغالي والنفيس من أجل هذه المهنة فلا هم اجتازوا مبارايات غيرها ولا هم ظلوا بمهنهم ليتم الاعلان عن اعتصام هذه المجموعة بباب الوزارة رغم حذر التجمعات ضحوا بانفسهم حتى وان اعتقلوا لن يضر مادام في سبيل استرجاع حقهم المسلوب. هذا الاعتصام لايزال مستمرا الى يومنا هذا والذي بلغ مدة خمسة أشهر دون أن يحرك المسؤولون ساكنا من اجل تسوية وضعيتهم.
وما أثار استغراب الكل في نفس الفترة التي يعاني فيها هؤلاء المقصيون يتم تعيين مجموعة من نفس عدد المقصيين تقريبا من أصحاب شواهد التعليم العتيق الذين لا يحق لهم أن يحتازوا المباراة بسبب شهادتهم لان قانون للمهنة لم يذكر الاحازة في التعليم العتيق. من بين الشروط. فكيف يتم إدماجهم من جهة أخرى دون مباراة ودون امتحان مهني وباجتياز مدة تكوين مدته ثلاثة أشهر بالمكاتب العدلية كحملة شهادة العالمية التي تنص عليها المادة 9، من قانون خطة العدالة 16:03 والتي تعادل شهادة الدكتراه وليست الاجازة كما اصحاب التعليم العتيق ومدتها ثلاث سنوات. وهذا يعتبر تمييزا صارخا فكيف للوزارة بمباركة رئيس الهيأة الوطنية للعدول أن تقصي مجموعة اجتازت مباراة بشقيها الكتابي والشفاهي وقضَّت تكوينا مدته سنة. وجلهم من حملة الشواهد العليا تخصص القانون الخاص وتسمح بولوج هؤلاء دون مباراة ودون تخصص وبتكوين هزيل. أين هو مبدأ تكافؤ الفرص الذي نادى به الدستور الحديث ومن خلاله نادى المختصون بالقطع مع كل اشكال التفرقة والتمييز بين مختلف فئات المجتمع.
وكل هذا الظلم نادى المقصيون وزير العدل بتسوية وضعيتهم من الناحية الاجتماعية وإعطائهم فرصة أخرى بتمديد فترة التمرين ثم ادماجهم وإلحاقهم بزملائهم المعينين حتى يحفظوا ماء وجههم خصوصا وأنهم اندمجوا في أحواء المهنة وعرفوا في أوساطهم بالسادة العدول فلبسوا ثوب هذه المهنة الشريفة وتشبثوا بكل قوة بمبادئها.
فقد كانت قوانين خطة العدالة السابقة تعطي للمتمرن إذا لم يوفق في الامتحان فرصة أخرى فهذا قانون 81/11 لسنة 1981 أعطى الفرصة للمتمرن الذي لم يُوفَق في الامتحان المهني أن يستفيد من تمديد مدته سنة مع اعادة الامتحان المهني. وذاك قانون 04:93 لسنة 94 اتاح هو الاخر فرصة للمتمرن أن تمدد له مدة التمرين ستة أشهر مع إعادة الامتحان المذكور. إضافة إلى القانون الجديد للمهنة وهو في طور التعديل يتيح للمتمرن كذلك فرصة لتمديد فترة التمرين. ولتكون بذلك هذه المجموعة الوحيدة التي لم تستفد من تمديد فترة التمرين وبالتالي ليتم بعدها قتل كل حلم نما فيهم من أجل تحسين عيشهم واعادتهم إلى البطالة بل وأسوء من البطالة بحمل ثقيل وبديون كبيرة ستؤدي بصاحبها الى السجن إن لم تؤدَّ إلى أصحابها.
فأي عدالة هذه طبقت على هذه المجموعة التي تعتبر من نخبة المجتمع التي وجب على الدولة ومؤسساتها رعايتهم وإدماجهم في الميدان المهني خصوصا وأن وزارة العدل قد أنفقت على تكوينهم أموالا غير يسيرة حتى يتلقوا تكوينا متميزا. حالة هذه المجموعة هي حالة فريدة يجب الالتفات اليهم حتى لا تكون سنة تتبع فيصبح الظلم آفة والاقصاء عاهة تشوه صورة مؤسسات الدولة التي لطالما يسعى المسؤولون فيها إلى العمل من أجل تحقيق توازنات اجتماعية عادلة و من اجل ازدهار هذا البلد و مختلف فئاته. حتى لا يضيع هؤلاء الشباب في غياهب الفقر والحاجة والقهر القاتل حسرة على سنتين لم تمض عليهم ِ إلا بشق الانفس.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
