الحركة التصحيحية للاتحاد الدستوري لانقاد الحزب ستراسل كل مكونات المجتمع المدني

يعيش الاتحاد الدستوري على نار هادئة قد تنفجر في أي لحظة، وذلك لعدة أسباب يمكن ذكرها كما يلي:
. عدم قدرة الأمين على تنظيم المؤتمر الوطني منذ أكثر من سنة على إنتهاء المدة القانونية لمهام الأمين العام ، ويعتبر الحزب الآن خارج القانون حسب قانون الأحزاب الذي يفرض على الأحزاب أن تعقد مؤتمراتها كل أربع سنوات كما أن قانون الأساسي للحزب ينص على نفس الشرط
. غياب تام للتنظيمات الحزبية الجهوية والمحلية والوطنية التي يتكون منها الحزب والتي بدونها لايمكنه عقد مؤتمر قانوني بدون الطعن فيه أمام المحاكم
. غياب إنعقاد المجلس الوطني ولو مرة واحدة بعد المؤتمر وهي سابقة في الاتحاد الدستوري بسبب الإخلال التدبيري العام للحزب من طرف الأمين العام وبعض أعضاء المكتب السياسي
. يحاول الأمين العام تأجيل المؤتمر بعد الإنتخابات وعقد صفقة مع بعض أعضاء المكتب السياسي لاستمرار العبث بالحزب والتحكم في الإنتخابات بما يخدم المصالح الشخصية
. يحاول الأمين إحضار بعض أعضاء المكتب السياسي في اللقاءات الرسمية لإسكاتها وإظهار المسؤولين أن الحزب متماسك علمًا أن الجهات المعنية تعلم بأن الشرعية لم تبقى عند أي أحد في الحزب
. يحاول الأمين العام ومن معه عقد مجلس وطني افتراضي شكلي لتمرير قرار تمديد الأمين العام إلى فترة مابعد الإنتخابات، علمًا أن المجلس الوطني ليس من صلاحيته التمديد للأمين العام
. العمل على عقد مؤتمر مزور خارج القانون وخارج إرادة المماطلين وخارج الدستور
. يجب أن يعرف الجميع لمن له صلة سياسية أو صلة قانونية أنه لم ولن يكون أي عمل خارج القانون وبدون توافق وتفاوض وتراجع البعض عن الصفوف الأمامية
. إن الحركة التصحيحية ستراسل الجهات المختصة والمجتمع المدني والمجتمع الحقوقي وإلى المحاكم وتحمل المسؤولية للأمين العام وما ما يقع في الاتحاد الدستوري.
التوقيع
الحركة التصحيحية
مجموعة المجلس الوطني