الحركة التصحيحية للاتحاد الدستوري لانقاد الحزب ستراسل كل مكونات المجتمع المدني

يعيش الاتحاد الدستوري على نار هادئة قد تنفجر في أي لحظة، وذلك لعدة أسباب يمكن ذكرها كما يلي:
. عدم قدرة الأمين على تنظيم المؤتمر الوطني منذ أكثر من سنة على إنتهاء المدة القانونية لمهام الأمين العام ، ويعتبر الحزب الآن خارج القانون حسب قانون الأحزاب الذي يفرض على الأحزاب أن تعقد مؤتمراتها كل أربع سنوات كما أن قانون الأساسي للحزب ينص على نفس الشرط
. غياب تام للتنظيمات الحزبية الجهوية والمحلية والوطنية التي يتكون منها الحزب والتي بدونها لايمكنه عقد مؤتمر قانوني بدون الطعن فيه أمام المحاكم
. غياب إنعقاد المجلس الوطني ولو مرة واحدة بعد المؤتمر وهي سابقة في الاتحاد الدستوري بسبب الإخلال التدبيري العام للحزب من طرف الأمين العام وبعض أعضاء المكتب السياسي
. يحاول الأمين العام تأجيل المؤتمر بعد الإنتخابات وعقد صفقة مع بعض أعضاء المكتب السياسي لاستمرار العبث بالحزب والتحكم في الإنتخابات بما يخدم المصالح الشخصية
. يحاول الأمين إحضار بعض أعضاء المكتب السياسي في اللقاءات الرسمية لإسكاتها وإظهار المسؤولين أن الحزب متماسك علمًا أن الجهات المعنية تعلم بأن الشرعية لم تبقى عند أي أحد في الحزب
. يحاول الأمين العام ومن معه عقد مجلس وطني افتراضي شكلي لتمرير قرار تمديد الأمين العام إلى فترة مابعد الإنتخابات، علمًا أن المجلس الوطني ليس من صلاحيته التمديد للأمين العام
. العمل على عقد مؤتمر مزور خارج القانون وخارج إرادة المماطلين وخارج الدستور
. يجب أن يعرف الجميع لمن له صلة سياسية أو صلة قانونية أنه لم ولن يكون أي عمل خارج القانون وبدون توافق وتفاوض وتراجع البعض عن الصفوف الأمامية
. إن الحركة التصحيحية ستراسل الجهات المختصة والمجتمع المدني والمجتمع الحقوقي وإلى المحاكم وتحمل المسؤولية للأمين العام وما ما يقع في الاتحاد الدستوري.
التوقيع
الحركة التصحيحية
مجموعة المجلس الوطني

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*