محمد الهروالي
علمت الجريدة من مصادر مهنية أن جمعية التوافق لتجارة السمك بالجملة بميناء الداخلة وجهت مراسلة رسمية إلى المجلس الوطني للمنافسة دقت من خلالها ناقوس الخطر بخصوص ما وصفته بـ“اختلالات تمس قواعد المنافسة والشفافية” في قطاع تسويق المنتجات البحرية بميناء الداخلة.
وأوضحت الجمعية في مراسلتها الموجهة إلى رئيس مجلس المنافسة بالرباط أن عدداً من تجار السمك بالمنطقة يعانون من ممارسات منافية لقواعد المنافسة خصوصاً فيما يتعلق ببعض أصناف السفن التي لا تخضع لإجراءات المزايدة التنافسية وعلى رأسها السفن التي تعتمد تقنية المياه المبردة (RSW).
وأكدت الجمعية أن هذا النوع من السفن يستفيد من امتيازات خاصة من بينها تفريغ حمولته مباشرة داخل الشاحنات دون المرور عبر مساطر البيع بالمزاد أو الخضوع لأي اقتطاعات، وهو ما اعتبرته “وضعاً غير عادل” ينعكس سلباً على تجار السمك كما قد يحرم خزينة الدولة من مداخيل مهمة.
وسجلت الجمعية أن جهة الداخلة وادي الذهب تعرف نشاطاً مكثفاً لعدة أصناف من السفن والمراكب والقوارب إلا أن غياب تعميم آليات المنافسة على جميع الأصناف يخلق تفاوتاً واضحاً في فرص الولوج إلى السوق، ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين.
ودعت الجمعية المجلس الوطني للمنافسة إلى التدخل من خلال توجيه المكتب الوطني للصيد البحري لاعتماد وتعميم دلائل وإجراءات تنافسية تشمل كافة الأصناف، بما يضمن تسويقاً شفافاً للمنتجات البحرية، ويعزز حكامة القطاع، ويكرس منافسة حقيقية تخدم المهنيين والمصلحة العامة.
وختمت الجمعية مراسلتها بالتأكيد على استعدادها للتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية في إطار شراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية من أجل إصلاح الاختلالات وضمان احترام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
