تم اليوم الخميس خلال الاجتماع الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس (5 دجنبر 2019)، تقديم نتائج الدراسة المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأشارت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والاسرة جميلة المصلي بالمناسبة إلى أن سياق هذه الدراسة يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وخاصة المادة السادسة منه. وتهدف إلى تحديد مختلف مكونات هذا النظام والخدمات التي سيوفرها والفئة المستهدفة وشروط الاستحقاق والكلفة المادية لإرسائه وضمان استدامته، بالإضافة إلى اقتراح نموذج لحكامة وتدبير هذا النظام.
وقد خلصت الدراسة، حسب ما جاء في عرض الوزيرة، إلى اقتراح نظام يستهدف تحسين الخدمات الحالية وتعزيز مواردها المالية وضمان استدامتها مع الإجابة بصفة تدريجية للحاجيات حسب الأولوية.
وسيستفيد من هذا النظام الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، وخاصة الذين هم في وضعية فقر، بالإضافة إلى مراكز الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بهم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
