أطلقت المملكة المغربية يوم الأربعاء 21 يناير 2026 بمدينة سلا “البحث الوطني الثالث حول الإعاقة” في لقاء رسمي ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي.
وحضر هذا اللقاء أيضا المندوب السامي للتخطيط شكيب بنموسى ورئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية عثمان كاير، إلى جانب الممثلة المقيمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب ماريال ساندر.
ويهدف هذا البحث إلى تحديث المعطيات الوطنية حول الإعاقة وتوفير بيانات دقيقة تراعي البعد الترابي.
ويروم كذلك الوقوف على واقع الأشخاص في وضعية إعاقة، ورصد الحواجز التي تحد من مشاركتهم وإدماجهم الاجتماعي.
وأكد البلاغ أن نتائج البحث ستساهم في إعداد خريطة جديدة للإعاقة بالمغرب مدعومة بالإحصائيات والأرقام.
وستُعتمد هذه النتائج كمرجع أساسي في صياغة السياسات العمومية ومخططات التنمية الجهوية وبرامج التنمية الترابية المندمجة.
وشكل اللقاء مناسبة للتوقيع على مذكرة تفاهم بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي ووزارة التضامن والمندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
ويهدف هذا الإطار التعاوني إلى توحيد الجهود والموارد وتبادل الخبرات لضمان نجاح تنفيذ هذا البحث الوطني.
وشدد المتدخلون على أهمية البحث باعتباره أداة تشخيصية لرصد التحولات والتحديات الجديدة.
كما سيمكن من قياس أثر السياسات والبرامج المنفذة منذ البحث الوطني الثاني لسنة 2014، والكشف عن الفجوات التي ما تزال قائمة وطنيا وترابيا.
وسيساعد هذا البحث أيضا على قياس نسبة انتشار الإعاقة وتحديد الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأشخاص في وضعية
ويرتقب أن يساهم في تقييم مدى ولوج هذه الفئة إلى الخدمات الأساسية وملاءمتها لخصوصياتهم، بهدف صياغة سياسات تستجيب لحاجياتهم وتراعي الخصوصيات المحلية والجهوية.
واعتبر البلاغ أن هذه الخطوة تندرج ضمن تفعيل النموذج التنموي الجديد، وتعزيز مبادئ الدولة الاجتماعية وفق التوجيهات الملكية السامية.
وشهد اللقاء حضورا وازنا لممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والبرلمان بغرفتيه، إلى جانب هيئات منتخبة ومنظمات دولية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
