عبر المكتب المحلي لنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة عن استنكاره للمقاربة الاحادية للوزارة في تعاطيها مع الشان التعليمي ضدا على كل التوصيات المؤكدة على تبني النهج التشاركي لضمان التعبئة الحقيقية حول الاصلاح الفعلي لمنظومة التربية والتكوين والبحث .
وعبرت النقابة في بيان لها اصدرته عقب الاجتماع الذي عقدته اول امس الجمعة في إطار متابعتها للوضع داخل المراكز الجهوية وتدارس مستجدات الدخول التكويني الحالي ،عن استغرابها لتسرع وزارة التربية الوطنية في تحويل فلسفة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم إلى إجراءات تتسم بالارتجال و التجزيئ، وهو ما ينذر بإعادة إنتاج خيبات مشاريع الإصلاح السابقة.
وفي كل يلي نص البيان …
بيـــان استـنـكـاري
في إطار متابعته للوضع داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تدارس المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة يوم الجمعة 29 نونبر 2019 مستجدات الدخول التكويني الحالي.
في هذا السياق، يعلن المكتب المحلي للرأي العام ما يلي :
استنكاره الشديد للمقاربة الاحادية لوزارة التربية والوطنية في مقاربتها للشأن التعليمي ضدا على كل التوصيات المؤكدة على تبني النهج التشاركي لضمان التعبئة الحقيقية حول الإصلاح الفعلي وبفعالية لمنظومة التربية والتكوين والبحث؛
استغرابه تسرع وزارة التربية الوطنية في تحويل فلسفة الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم إلى إجراءات تتسم بالارتجال و التجزيئ، وهو ما ينذر بإعادة إنتاج خيبات مشاريع الإصلاح السابقة؛
تنديده بأشد عبارات التنديد بكل القرارات التي تروم تحويل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى مؤسسات مهمتها القيام بمهام المناولة لدى المصالح المركزية أو الجهوية للوزارة، بدلا من اعتبارها مؤسسات للتعليم العالي تعنى بالتكوين والبحث ضمن نظام بيداغوجي يستمد مقوماته من القانون 01.00 و من مرسوم إحداثها؛
يجدد رفضه المطلق للقرار الوزاري المتعلق بتحديد كيفية تنظيم التكوين التأهيلي وامتحان التأهيل المهني لأطر التدريس المتدربين بالأكاديميات و كذا للمادة 11 من ما يسمى بالنظام الاساسي لأطر الأكاديمية، وذلك لمصادرتهما صلاحيات المراكز البيداغوجية وتنافيهما مع قرارات الدراسة والتقويم الصادرة في الجريدة الرسمية بعد استيفائها للمسطرة القانونية الخاصة بالمصادقة؛
رفضه بالبت والمطلق تحويل ميزانية المراكز الجهوية إلى الأكاديميات نظرا لما يلي:
o القصور الذي أبانت عنه الأكاديميات في المساهمة في تطوير مؤسسات التكوين بناء على ما يشهد عليه وضع هذه المؤسسات قبل 2009، وحسب ما يعلمه العام والخاص حول امتناع كل الأكاديميات عن صرف الميزانيات المخصصة في إطار البرنامج الاستعجالي الممتد من 2009 إلى 2012 لبناء مقرات جديدة للمراكز الجهوية، وبناء كذلك على ما يعرفه الوضع الراهن من مظاهر لانعدام المسؤولية في بعض القضايا، منها مثلا: عدم تأمين التداريب الميدانية في الوقت المناسب، حذف اشتراك بعض المراكز من الهاتف والانترنت، انتهاك حرمة فضاءات بعض المراكز، عدم صرف المستحقات المالية عن المهام المنجزة من طرف أطر المراكز الجهوية، …
o تعارض هذا الإجراء، الذي ينم عن عقلية تقنوية ضيقة، أولا مع مبدأ استقلالية المؤسسات الذي تؤكد عليه بشكل كبير الرؤية الإستراتيجة لإصلاح التعليم، وثانيا مع الهوية المؤسساتية للمراكز المحددة في بعض تفاصيلها بالمادتين 33 و35 من القانون 01.00.
أمام هذا الوضع، فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة، يدعو :
1. الوزارة أولا إلى التراجع عن كل القرارات الماسة باختصاصات المراكز والتي تضرب استقلاليتها البيداغوجية والمالية والإدارية وثانيا فتح حوار مسؤول وجدي حول كل المطالب العادلة للمراكز الجهوية، المادية منها والاعتبارية.
2. المكتب الوطني إلى الإعلان عن الجدولة الزمنية لتنزيل البرنامج النضالي المقرر في اجتماع مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المنعقد يوم 05 أكتوبر 2019.
3. عموم العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي، النقابة الوطنية للتعليم العالي قصد الدفاع عن منظومة التربية والتكوين وعن المراكز والعاملين بها ضد كل أشكال الاستهداف التي ما فتئت تتفاقم سنة بعد أخرى، وذلك بالانخراط الواعي والمسؤول في حركية النضال.
عن المكتب المحلي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
