كلية العلوم القانونية اكدال الرباط ..تخبط عارم وملفات عالقة تنتظر الحل ..فهل من مدخل ؟

الإعلانات

في ظل التخبط العارم الذي تعيشه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط برسم الموسم الجامعي الحالي 2019-2020 على جميع المستويات والأصعدة، وأمام تعالي أصوات الطلبة والموظفين على حد سواء من داخل المؤسسة الجامعية المتظررين من تصرفات نائب العميد المكلف بالشؤون الطلابية الذي منذ تربعه على رأس الكلية لم تعرف هذه الأخيرة أي تغيير يذكر، نفس المشاكل ونفس الأعطاب التي كانت تأن تحتها لسنوات طوال تجترها اليوم ورائها في غياب تام لأي إجراء أو مؤشر يبشر بالخير.

أعطاب بالجملة تعيش على وقعها الكلية ناتجة أساسا على سوء التدبير والتسيير حيث حاجات ومصالح الطلبة في واد والقائم على شؤونهم في واد آخر، ويعزى هذا التخبط بدرجة أولى إلى تقاعس بعض المسؤولين في القيام بمهامهم على الوجه المطلوب ولعل نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية والحياة الطلابية (ح.ز) المنتمي لحزب العدالة والتنمية والمرشح باسمه في الانتخابات التشريعية ل 07 أكتوبر 2016 عن دائرة صفرو الذي يعتبر من الحرس القديم والمناصر دائما للجهة الرابحة والغالبة داخل الكلية بهدف تحصين مصالحه وخدمة اجنداته الذاتية من أكبر الأعطاب التي تعاني منها الكلية.

نائب العميد المذكور الذي فشل فشلا ذريعا في إدارة وتدبير المسؤولية المنوطة به على مر ثلاث سنوات على الرغم من كونه أستاذ للإقتصاد من خلال ممارسات وتجاوزات تستوجب معها المساءلة والمحاسبة من قبل الجهات الوصية، بحيث عجزه التام على التواصل الإيجابي مع الطلبة وغيابه المتكرر عن مكتبه… جعل من هذه المسؤولية على أهميتها فارغة من محتواها.

هذا فضلا عن منطق التمييز والاقصاء الذي يعتمده في أداء مهامه، بحيث انتصاره الدائم والمفضوح للمحسوبين عليه وعلى حزبه و المنحدرين من مسقط رأسه ولد نوع من الاحتقان في صفوف الطلبة داخل الكلية المتضررين من قرارته المرتجلة والغير مفهومة التي يضل يتفوه بها عند أي استفسار أو سؤال موجه له من قبل الطالب، مما يضع السادة الاداريين في الشؤون الطلابية أمام كم هائل من القرارات غير منطقية ولا قانونية المراد منها تضليل الطالب.

ملفات عديدة متعلقة بالانتقال عالقة اليوم داخل الكلية بسبب ميزاجية نائب العميد الذي لم يرتكن لشروط ومعايير محددة على طول المدة المخصصة لاستيلام ملفات الإنتقال، بحيث يتلاعب في الشروط والمعايير المطلوبة حسب مزاجه وأجندته ومصالح حزبه وزبانيته، أحيانا يحذف شرط من الشروط المقررة لقبول ملف معين وخاصة إذا كان صاحبه من الذين تربطهم معه مصلحة سواء من داخل الكلية أو من خارجها، وأحيانا أخرى يجتهد في شرط ولو خارج الشروط المقررة في الإعلان لإقصاء صاحبه إما لتوفير مكانه لاحد معين من حزبه أو نزولا لطلب أحد من مسانديه، في قفز واضح على مبدأ تكافؤ الفرص الذي يقره الدستور وضرب صريح لمختلف المساطر والتدابير الناظمة لهذه العملية.

هذا التلاعب وصل حد لا يطاق حيث عمل على اقصاء ملفات انتقال عديدة بحجة عدم توفرهم على نسخة من البطاقة الوطنية تحمل عنوان بالرباط رغم وجود توصيل يقوم مقامها بالنسبة للطلبة الذين غيرو عناوينهم، حيث يكتفي تارة بالتوصيل في حالة كان صاحب الملف من زبانيته أو من مسقط رأسه وتارة أخرى يفرض ضرورة تواجد نسخة مصادق عليها عن البطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان بالرباط رغم وجود التوصيل، الأمر الذي خلق نوع من الارتباك والتضارب في الآراء وعدم الوضوح في الشروط، هذا التمييز أدى إلى إقصاء العشرات من الطلبة الراغبين في إتمام دراستهم الجامعية بكلية الحقوق أكدال رغم توفرهم على الشروط المطلوبة والمعلنة.

قم بكتابة اول تعليق

أترك لنا تعليق

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


+ 74 = 77