حركة التوحيد والإصلاح تنظم الملتقى السادس للباحثين في العلوم الشرعية

نظمت حركة التوحيد والإصلاح أمس الأحد 20 غشت بطنجة، الملتقى الوطني السادس للباحثين في العلوم الشرعية، في موضوع “سؤال الاجتهاد والتجديد في علوم الأصول والحديث وتحدي قضايا الإصلاح”، بمشاركة نخبة من الدكاترة والباحثين في العلوم الشرعية كما اعتبر أن الدعوة إلى أسلمة العلوم من الحمق و”خروج عن التغطية”
شدد سعد الدين العثماني على أن الجزء الأكبر من حركة الإنسان فكرا وواقعا تؤطره علوم بشرية بمناهجها التي يطورها الإنسان، معتبرا أن الحديث عما يسمى بـ “علم اجتماع إسلامي، وطب إسلامي، واقتصاد إسلامي” من “الحمق وخروج عن التغطية” وإقحام للإسلام في غير موضعه، ومبرزا أن هذا الأمر يرفضه الإسلام.
واعتبر أن إقحام أصول الفقه والأحكام الشرعية ومنهج صياغتها، في الجميع مجالات تؤدي إلى آفات عديدة، بالرغم من كون هاته الأحكام مفوضة أصلا للعقل البشري والمعرفة الإنسانية.
وأضاف العثماني في مداخلة له بالملتقى الوطني السادس للباحثين في العلوم الشرعية الذي نظمته حركة التوحيد والإصلاح اليوم الأحد بطنجة، أن العقل المسلم يقسم العلوم إلى صنفين اثنين، علوم دينية تهم مصلحة الدين وتخص المسلمين فقط، وعلوم دنيوية تهم مصلحة الدنيا وتشترك فيها جميع الأمم.
وقياسا على التقسيم السابق للعلوم، أفاد المتحدث أن حتى تصرفات العباد من الأقوال والأفعال تنقسم بدورها إلى قسمين اثنين كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أي “عبادات يصلح بها أمر دينهم، وعادات يصلح بها أمر دنياهم”.
وأكد المتحدث، في كلمته التي عنونها بـ “أصول الفقه بين الشرعي والدعوي” أن المحدودية التي يشتكي منها المختصون في العلوم الإنسانية والاجتماعية يمكن أن يساهم الإسلام في تجاوزها من خلال المصدر الثاني للمعرفة في الإسلام.
وفي مداخلة أخرى بعنوان “التجديد من منظور روحي عند طه عبد الرحمن”، ذهب الباحث مصطفى بوكرن إلى نفس منحى سعد الدين العثماني، مشددا على ضرورة تحقيق التكامل بين عالم الشهادة وعالم الغيب، من أجل الوصول إلى ما يسميه الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن بالاتساع والاتساق.
فرق المتحدث الذي بنى مداخلته على ما كتبه الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن في كتاب “روح الدين: من ضيق العلمانية إلى اتساع الائتمانية”، (فرق) بين “العلماني الناسي” و”التحكيمي الناسي”، مبرزا أن الأول أداه نسيانه لعالم الغيب إلى رفض الحكم الشرعي، وعدم قبول لأي نقاش ينطلق من الأحكام الشرعية، مما دفع به إلى الضيق وعدم الاتساع، والثاني أي التحكيمي وهو الذي اشتغل على تطبيق الشريعة عن طريق الوصول إلى السلطة، نظر إلى مصطلح الحاكمية أنه نظرية سياسية، فنسي الأبعاد الروحية والتربوية والغيبية للحاكمية فدفع به هو الآخر إلى الضيق.
وشدد بوكرن في ختام مداخلته على ضرورة الحوار والتناظر بين مختلف الخصوم والمختلفين، ومحاولة الاجتهاد في التحاور عبر نظريات تجديدية يحكمها نسق فكري.