دراسة تدق ناقوس الخطر حول الصمت القاتل
أصدر اتحاد المقاولات الصحفية بجهات الصحراء الثلاث دراسة معمقة في مرحلتها الأولى شملت جهة كلميم وادنون، حاول من خلالها تشخيص واقع الإعلام الجهوي وتشريح معاناة المقاولات الصحفية والصحفيين العاملين بها.
الدراسة صنّفت المؤسسات الصحفية إلى صنفين:
السلم 1: مؤسسات قانونية، مهيكلة بشكل ذاتي، تحترم نسبياً شروط المهنية.
السلم 2: مؤسسات تعاني من اختلالات مرتبطة بالأقدمية، أو الأهلية، أو الاستقلالية، فضلاً عن انتحال الصفة المعنوية ، وغياب المؤهلات العلمية الدقيقة، أو الاعتماد على شواهد مشكوك في قيمتها.
أزمة مهنية وهيكلية
أشارت الدراسة إلى أن المؤسسات الصحفية بالجهة، رغم محاولتها لعب دورها الطبيعي في جمع الأخبار وصياغة التقارير الإخبارية حول الشأن المحلي والوطني والدولي، إلا أنها تصطدم بغياب تام للحق في الولوج إلى المعلومة الدقيقة، وبنزعة متعمدة لدى المسؤولين والمنتخبين لتفادي إصدار بلاغات توضيحية للرأي العام.
ورغم استخدام الوسائل المقروءة والمرئية والمسموعة، فإن هذه المؤسسات تشتغل بموارد محدودة جداً، مما انعكس سلباً على قدرتها على التطوير والتأثير.
اختلالات بنيوية واقتصادية
الدراسة كشفت بوضوح عن غياب نموذج اقتصادي مستدام، لتخلص إلى نتائج صادمة، أبرزها:
1. انعدام مداخيل قارة أو عقود إشهار رسمية، وإقصاء ممنهج من سوق الإعلانات الوطنية.
2. غياب شبه تام للحماية الاجتماعية والصحية، مع تراكم الديون ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3. ضعف أو انعدام المسؤولية الاجتماعية للوحدات الصناعية تجاه الإعلام المحلي.
4. غياب مطبعة جهوية للجرائد الورقية.
5. انعدام الاستثمار في قطاع الإعلام بالجهة.
6. ضعف البنية التحتية الصحفية وغياب التجهيزات المهنية.
7. اعتماد المجالس المنتخبة على الإعلام الرسمي بشراكات سخية جدا ومن خلال دورات رسمية وتحت اشراف السلطات الترابية ، في محاولة لإقصاء المقاولات المحلية.
8. اضطرار بعض المؤسسات لقبول تغطية مهرجانات أو أنشطة محلية بتعويضات زهيدة.
9. إقصاء مقصود من حملات إشهارية وطنية مثل “بحر بلادي ” ، ” دعم السكن ” ، الاستحقاقات الوطنية ” ، “التجنيد” أو “العمران” أو “اتصالات المغرب”.
10. تخصيص فصول في ميزانيات المجالس المنتخبة للنشر والإعلان دون أن تستفيد منها المقاولات المحلية، بل يتم “اختراع” أشخاص بصفة صحفيين وصرف أجور لهم.من ميزانية العمال المياومين.
11. غياب أي لقاء تواصلي للسلطات مع الصحافة منذ عشر سنوات.
12. تراجع ملحوظ في تفاعل المسؤولين مع المحتوى الصحفي الجاد، مما يرفع من منسوب الاحتقان الاجتماعي.
مخاطر الإفلاس والهجرة المهنية
خلصت الدراسة إلى أن المؤسسات الصحفية في جهة كلميم وادنون مهددة بالإفلاس الجماعي قبل نهاية السنة الجارية، وهو ما سيدفع عدداً من الصحفيين إلى مغادرة المهنة نهائياً بحثاً عن مورد عيش بديل.
وبالمقارنة مع جهات المملكة، تُعتبر صحافة كلميم وادنون الأكثر هشاشة والأشد غرقاً في الديون، حيث يشتغل الصحفيون في بيئة غير آمنة اجتماعياً وصحياً، بل إن العديد من الهيئات التنظيمية و المؤسسات الرسمية لا تعتبر القطاع بجهة كلميم وادنون ،جزءاً من “الصحراء”، وتتعامل بازدواجية المعايير مع نفس المجال الترابي.
مقارنة دولية تزيد من قتامة المشهد
ولمزيد من المفارقة، أشارت الدراسة إلى أن دولة موريتانيا المجاورة توفر نموذجاً إيجابياً في تنظيم قطاع الصحافة، إذ تشتغل مؤسساته في مناخ حر وملائم، مع توفير ضمانات اجتماعية تصل إلى حد التفكير في أرامل وأيتام الصحفيين.
في المقابل، يعيش الصحفي بجهة كلميم وادنون بلا تغطية اجتماعية أو أمل في التغيير، في ظل صدور قوانين تفتقر إلى العدالة المجالية والاجتماعية.
خلاصات
الدراسة شملت 18 مؤسسة صحفية بالجهة.
لا يوجد أي صحفي يتقاضى أجراً قاراً من المقاولات الصحفية ، أو يستفيد من ألاجور الشهرية التي تعرفها الدولة للصحفيين . .
وهناك مقاولتين تفرض على الاجراء اداء واجب الاشتراك في الضمان الاجتماعي مقابل الحصول على بطاقة الصحافة
استمرار هذا الوضع ينذر بانقراض الصحافة المهنية بجهة كلميم وادنون، ما يعني ضرباً لحق الساكنة في إعلام حر ومسؤول.ونهاية مؤسسات صحفية راكمت تجربة رائدة في الترافع عن الشأن العام و القضايا الوطنية
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
