وتبقى الصحراء استثناء

كولميم بقلم. د. علي الشاي 

بعد الإنتخابات الجماعية والجهوية التي عرفها وطننا الحبيب ومنه جهات الصحراء الثلاث، تطرح مجموعة من الأسئلة العميقة حول نتائج هذه الإستحقاقات وأثرها الفعلي في تجديد النخب والإنتقال الديمقراطي المنشود وما يستتبعه من إقلاع تنموي بهذه الجهات التي تحظى بما تحظى به من حرص ملكي خاص كي تكون نموذجا لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة كطريق حتمي نحو إيجاد حل لقضية الوطن الأولى وهي إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية  .

لماذا الأسئلة في هذا الوقت بالذات، الجواب للوقوف على مكامن الخلل في العملية السياسية بهذه الجهات، كي ننسجم مع التطلعات الملكية لمستقبل زاهر ومستقر لهذه الربوع، فالمتتبع بدقة لمجريات الأحداث خلال العملية الإنتخابية ونتائجها يدرك أنها أعادت إنتاج نفس الوجوه وأن تجديد النخب لا يتجاوز الخمس من النخب القديمة أي بالنسبة المئوية يعادل ٢٠٪، وهذه مشكلة حقيقية لأن المناخ العام الذي خلقته الإرادة الملكية وصرح به جلالة الملك في خطابه لذكرى ثورة الملك والشعب، وتجند الحكومة ممثلة في رئيسها ووزارة الداخلية والعدل كان من المبشرات التي تؤسس لمرحلة جديدة ومختلفة، لكن أين الخلل هل حالت جبال الأطلس الصغير دون وصول هذه الرياح المباركات لجهات الصحراء أم نقصت من فاعليتها حيثيات أخرى؟

من يريد للصحراء أن تبقى إستثناء في كل شيء؟ سؤال محوري ومدخل للإصلاح الحقيقي بهذه الجهات.

هل هم الأعيان الذين لازال يراهن عليهم كطرف يملك عصا سحرية في ملف الصحراء، أم هم أزلام صاهروا المخزن وراكموا ثروات مشبوهة لم ولن يساءلوا عنها، فسخروا كل طاقاتهم لحرمان المنطقة من تغيير حقيقي، خوفا مما يستتبع التغيير من مساءلة وفتح لملفات عفنة تورط معهم رعاتهم لدرجة يستحيل معها فض هذه الشراكات.

استعمال المال الفاسد وتسخير السماسرة المحترفين لجلب أصوات الفقراء والبؤساء، والركوب على النعرات العنصرية كان أهم حاسم في نتائج الإقتراع الماضي بلي كتب الله.

وحتى الفئات القليلة النظيفة التي تفاعلت مع توجيهات صاحب الجلالة وركزت على برامج الأحزاب وإختيار الأجدر والأنظف، تفرقتها اللوائح بالحضر ونذر ت بالقرى حيث يهيمن الفقر والجهل والعنصرية. وأنتجت مقاعد قليلة لا تجد تحالفات تمكنها من التغيير وأثثت بها رفوف المعارضة لست سنوات قادمات.

لا بل الأخطر من ذلك هو ما تعرفه التحالفات من خبط عشواء لا تراعي الأعراف الحزبية أو الأدبيات السياسية حيث تتشكل الصورة من عصابات أشخاص يزايدون ويدافعون عن حظوظهم الشخصية في المكاتب المسيرة غير آبهين لألوانهم الحزبية وحيث يرتفع الصوت-دولار إلى مستويات خيالية تحير وتطرح تساؤلات هل فعلا من يدفع الغالي والنفيس للحصول على رئاسة جماعة قروية أو حضرية يهدف إلى خدمة الصالح العام؟!!

ناهيك عن الترهيب والإحتجاز والاجبار على عدم الحضور لجلسات إنتخاب الرؤساء، كل هذا على مرأى ومسمع أجهزة مخابراتية وقضائية لاتقدم ولاتؤخر، ولها حجج دامغة تبرر موقفها السلبي هذا فالتحرك لابد له من مساطر ووقت وما إلى ذلك، في حين مافيات الإنتخابات طورت أساليبها بشكل رهيب فانتظر المساطر يا من تعول على تفاعل المخزن مع مطالبك.

فهل هو عجز أم غض طرف أم شراكة؟ كل هذه احتمالات، والنتائج بلديات يرأسها الأب ونائبه الأول ابنه، أو يرأسها شخص لأزيد من ثلاثين سنة يزكى من جديد يا سبحان الله، أو يرأسها إبن وأبوه نائبه أو شخص حائر بين رئاسة مجلس إقليمي أو بلدي فالكل متاح والحمد لله، أو جهات لاتزال هي هي، ومن يرأس احدى الغرف ويسير البلديات عن بعد. وتأملوا جيدا في مخرجات الإستحقاقات بجهات الصحراء ووفروا علي السرد والتكرار..