الدار البيضاء : باحثون وأكاديميون يطالبون بمراجعة مدونة الأسرة بعد 13 سنة على تطبيقها

دعا باحثون وأكاديميون  إلى مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية)، بعد 13 سنة على تطبيقها.

جاء ذلك خلال ندوة وطنية نظمها اليوم بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء ، مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، بشراكة مع الكلية، حول موضوع “الإشكاليات القانونية والمسطرية لمدونة الأسرة بعد مرور أزيد من 13 سنة على تطبيقها”.

واستعرض المتدخلون عددا من الإشكالات والصعوبات التي تعترض تطبيق البنود القانونية للمدونة.

وقالت خديجة مفيد، رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، في افتتاح الندوة “يجب التفكير بجرءة، هل نحن في حاجة الى قانون مدني، يتماشى مع المنظومة الدولية، ام قانونا شرعيا للذين يريدون المرجعية الشرعية؟”.

وتساءلت الفاعلة الحقوقية المغربية، “كيف ندبر الخلافات المتعلقة بالمنظومة الشرعية في الوقت الذي تنظم المنظومة الدولية نفسها، وتفرض تطبيقها على الدول؟”.

وأوضحت “مفيد”، أن “هناك مجموعة من الاشكالات، يؤطرها ثالوث الدين والاعراف والتقاليد”.

وتابعت، “الواقع الاجتماعي الذي تفصح عنه محاكم الاسرة، هو المجسد الفعلي لتمثل الانسان المغربي لعلاقة الحياة الاجتماعية بالقانون”.

وأضافت قائلة “المطلوب تنوير القائمين على السياسات العمومية، والكتابة لصناع القرار، بما يجعل نتائج البحوث العلمية كتابات لصناع القرارا، على غرار ما تشهده الجامعات الدولية”.

وذهبت خديجة مفيد الى القول بأن “المنظمات الدولية تضع قانونا اطارا لصانع القرار، بينما يعطي المجتمع المدني تقارير موازية ليبرز مدى خلل السياسات الرسمية في تمثل المنظومة الدولية وتطبيقها”.

وخلصت إلى ان “هناك مجموعة من الاشكالات، يؤطرها ثالوث الدين والاعراف والتقاليد”.

ومن جهته قال عبد اللطيف كومات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق الدار البيضاء، أن “هناك صعوبات وإشكاليات رافقت التنزيل العملي لمقتضيات مدونة الأسرة”.

وزاد العميد في كلمة له قائلا: “من المهم جدا دراسة هذه الاشكالات ورصد الصعوبات للمضي قدما بهذا المشروع المجتمعي ذو الأهمية الكبرى للحاضر والمستقبل”.

ويرى محمد إيكيج، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، أن “الحاجة الى تعديل مدونة الاسرة أصبحت قائمة اليوم بالنظر لتنامي مجموعة من الظواهر السلبية، وظهور صعوبات في تطبيق بنود المدونة”.

وتابع إيكيج: “هناك تباطؤ في تنفيذ قضايا محاكم الاسرة، حيث لم تتجاوز الثلث خلال السنوات الأخير، وخاصة فيما يتعلق بالنفقة ومستحقات الطلاق، ممايؤشر على ان هناك عوائق موضوعية واجتماعية واقتصادية تعوق دون التطبيق السليم للمقتضيات القانونية”.

وزاد قائلا، “هناك أيضا ظواهر التحايل على مستوى التطبيق، منها التقاضي بسوء النية، وللأسف المشرع لم يضع الضوابط الزجرية للحيلولة دون صد هذِه الظاهر في القضايا الأسرية”.

ودعا إكيج إلى إقرار قانون اجرائي يسعى إلى وضع قانون شامل يضم مختلف اجراءات مدونة الاسرة، وأوصى المتحدث ضمن الندوة الوطنية حول “الاشكالات القانونية والمسطرية لمدونة الأسرية”، -أوصى- بـ”الإسراع بتعديلالقانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي”، وطالب أيضا بإحداث شرطة قضائية مختصة في قضايا الأسرة، و”تشديد العقوبات الزجرية في حق المتهربين من تطبيق الأحكام القضائية الأسرية، لوضع حد لكل تلاعب وسوء نية”.

وقالت فاطمة سرحان، الاستاذة الجامعية بكلية العلوم القانونية بالدار البيضاء، ان هناك “سلطة تقديرية موسعة جدا في موضوع ثبوت النسب”.

ودعت الجامعية الى “توحيد المساطر القضائية، وضبط السلطة القضائية التقديرية للحيلولة دون وجود احكام قضائية متباينة بخصوص نفس القضايا”.

واعتبرت فاطمة سرحان،  ان السلطة التقديرية للقاضي خطر على تطبيق القانون، وقالت ” هناك سلطة تقديرية موسعة جدا في موضوع ثبوت النسب، والمطلوب “توحيد المساطر القضائية، وضبط السلطة القضائية التقديرية للحيلولة دونوجود احكام قضائية متباينة بخصوص نفس القضايا”.

وتوقفت عند ما اعتبرته “إشكالا مجتمعيا”، وقالت “ان هذا الاشكال يوجد عند المجتمع والقاضي ايضا، ولازلنا

نسمع عن حق الزوج في التعدد، وللأسف يقولها قضاة محترمون”، حسب قولها.

وقال المركز المنظم للندوة، وهو عضو استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إن “قانون مدونة الأسرة، حظي بإجماع أو شبه إجماع جميع الأطياف السياسية والمجتمعية المغربية”.

وزاد المركز قائلا في الورقة التقديمية للندوة: “القانون تضمن إصلاحات، اعتبرت بمثابة ثورة هادئة في مجال الأسرة”.

وكانت مدونة الأسرة (الأحوال الشخصية) صدرت قبل 13 سنة في ظرفية جد حساسة، تميزت بنوع من الشد والجذب بين الأطياف السياسية والمجتمعية المغربية.

—