احتقان متصاعد في دائرة آيت أورير بسبب خروقات مقالع الرمال و”تمييز مفضوح” ضد المهنيين

يشهد قطاع نقل الرمال بدائرة آيت أورير بإقليم الحوز توتراً متصاعداً بسبب ما وصفه المهنيون بـ”الخروقات الصارخة” التي ترتكبها بعض شركات ومقالع الرمال في المنطقة. وأعرب المكتب الإقليمي لمهنيي النقل الطرقي، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، عن استيائه من ممارسات تمس جوهر المنافسة الشريفة وتخالف قانون حرية الأسعار، خاصة بعد تسجيل زيادات غير مبررة في أسعار الرمال والحصى، ما خلق ارتباكاً كبيراً في السوق المحلي.

المهنيون نددوا بعدم تسليم وصل الشحن، وهو وثيقة قانونية أساسية لتأمين عملية النقل، مما يضع السائقين في مواجهة مستمرة مع السلطات، فضلاً عن اتهامات مباشرة بالتمييز من طرف بعض المقالع، التي تسمح لسائقي شاحنات من خارج الإقليم بالتحميل بينما تُقصي أبناء المنطقة، لا سيما بقيادة آيت فاسكا. وفي ظل هذا الوضع، انتقد المكتب النقابي ما اعتبره تواطؤاً غير معلن من قبل السلطات المحلية، متحدثاً عن رفض تسلم المراسلات وعدم الوفاء بوعود تنظيم لقاءات للحوار.

وأمام صمت المسؤولين وتدهور ظروف العمل، دعا المكتب النقابي وزارة التجهيز والماء إلى فتح تحقيق عاجل في مدى قانونية الأسعار المعتمدة داخل المقالع، كما طالب عامل الإقليم بالتدخل لوقف ما وصفه بـ”الحكرة” و”التجاوزات الممنهجة”. وفي ختام بيانه، لوّح المكتب بخوض محطة نضالية أمام عمالة الإقليم خلال الشهر المقبل، في حال استمرار تجاهل مطالبهم وعدم الاستجابة لدعوات الحوار.