في بلاغ لها أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه عقد اجتماعا استثنائيا بمقر الاتحاد بمدينة الدارالبيضاء يومه 26 فبراير الجاري، لدراسة مختلف القضايا التنظيمية والمهنية والاجتماعية بهيئة كتابة الضبط، وبعد نقاش مسؤول وعميق فانه قد أكد
ما يلي:
-يسجل بمداد من الفخر و الاعتزاز الالتحاقات الجماعية والنوعية لموظفات و موظفي القطاع في العديد من المواقع خاصة بالخميسات و تيفلت والقنيطرة و الرباط ومكناس وأكادير… تعزيزا لصفوف جهازنا النقابي العتيد والمستقل ، ويقف إجلالا و إكبارا لهم على اختيارهم النقابي التاريخي والسليم، ويعتبر أن أي تضييق عليهم هو خط أحمر سيتم التصدي له بكل قوة.
-يندد بخرق وزارة العدل للحقوق و الحريات النقابية مركزيا و إقليميا، من خلال عدم تمكين المكاتب المحلية من السبورات النقابية وعدم الاستجابة لعقد لقاءات تواصلية من طرف المديريات الاقليمية في كل من ( تطوان، طنجة، فاس، الخميسات تيفلت…)، إضافة إلى غلق باب التفاوض القطاعي والتواصل مع النقابة الوطنية الوطنية لموظفي العدل، في سابقة خطيرة سيترتب عنها احتقان كبير تتحمل الجهات المتورطة في ذلك تبعاته.
ـ يرفض بشكل مطلق التوجه التشريعي الممنهج في إعداد مشاريع القوانين المرتبطة بصلاحيات هيئة كتابة الضبط المعدة والمصادقه عليها، و التي تم تفويتها لجهات أخرى داخل منظومة العدالة، مما يطرح أكثر من علامات استفهام حول الدور الحقيقي للوزارة الوصية في المحافظة على المكتسبات المهنية و الاختصاصات والمهام التاريخية لكتابة الضبط بالمغرب.
-يشجب سياسة التسويف و المماطلة على مستوى تدبير ملفات إدماج الموظفين حاملي الشواهد، منذ سنة 2024 وتسوية وضعيات المستفيدين من الترقيات المهنية، وتجميد الحركة الانتقالية لأكثر من سنة، مما يؤكد إفتقار الوزارة لمشروع ناجع و فعال لتدبير و تأهيل الموارد البشرية
-يعبر عن امتعاضه الشديد لتدني مستوى خدمات المؤسسة المحمديه للاعمال الاجتماعية لموظفي العدل، والتي أضحت في حاجة إلى إعادة النظر خاصة على مستوى التواصل و تدبير طلبات المنخرطين التي تفتقر إلى الجدية والشفافية.
-يؤكد استنكاره الشديد لتأخر الوزارة الوصية على القطاع، في صرف تعويضات شهري 13 و 14 عن سنة 2025 المتعلقة بالمردودية رغم علتها، واختيارها لعبة الغموض، والذي أضاف جرعة أخرى من التهميش الذي يطال هيئة موظفي كتابة الضبط بعد التهميش التشريعي مقارنة مع باقي مكونات منظومة العدالة ببلادنا.
-يعبر عن استغرابه لمعايير الانتقاء لتحمل المسؤولية الادارية، والتي نتج عنها سخط عارم من طرف العديد من أطر وموظفي المحاكم، بسبب الافتقار إلى مبادئ الشفافية والمساواة، مما عكس للأسف عزوفا خطيرا لكفاءات متميزة داخل القطاع عن الترشح لمنصب المسؤولية و البحث عن مسارات مهنية بديلة فضلا عن الإعفاء غير المبرر تحت الطلب لثلة من المسؤولين الإداريين مما قلص كثيرا من مفهوم الأمن الوظيفي .
إن المكتب الوطني وهو يعبر عن استعداده لحوار جدي ومسؤول مع وزارة العدل إيمانا منه بفضيلة التفاوض الاجتماعي قطاعيا، فإنه يقرر خوض الاشكال النضالية المشروعة و التي ستحدد وتنزل في شكل برنامج عمل متكامل في الدورة العادية للجنة الإدارية الوطنية المقبلة، ويفوض حاليا للمكاتب الإقليميةو المحلية اختيار الصيغ الاحتجاجية المناسبة، و يعتبر اجتماعه مفتوحا، ويدعو موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية إلى رص الصفوف و الالتفاف حول إطارهم النقابي المستقل الجاد والمسؤول: النقابة الوطنية لموظفي العدل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
