أعلن سبعة منخرطين بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال عن تشكيل لجنة تحضيرية، من أجل عقد جمع عام عادي للجمعية يوم 04 يوليوز المقبل، وفي مقابل هذه الخطوة، تصدى المجلس الإداري للجمعية لها بالرفض، معتبرا اياها خارجة عن القانون، مشيرا إلى ان “الجهة التي تقف وراء هذه المبادرة لا تتوفر على أي صفة قانونية أو شرعية تخول لها اتخاذ مثل هذا القرار”.
وقد اكد المجلس الإداري لجمعية موظفي وزارة الاتصال، في بلاغ له، أنه “فوجئ بهذه الخطوة التي تمت خارج الضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية”.
واضاف بلاغ المجلس الإداري انه منتخب ديمقراطيا بتاريخ 20 أبريل 2024 وبكونه “الجهة الوحيدة المخول لها قانونا أن تعقد الجمع العام العادي، وفقا لمقتضيات الفصل 11 من القانون الأساسي”، مشيرا إلى “أن الفصل 12 ينص على ضرورة عرض التقريرين الأدبي والمالي الى جانب تقرير مراقبي الحسابات على الجمع العام، قبل انتهاء ولاية المجلس وانتخاب مجلس جديد”.
ودعا المجلس كافة المنخرطين إلى “عدم الانخراط في هذه المبادرة”، محذرا من “انعكاساتها على السير العادي للجمعية ومؤسسة الأعمال الاجتماعية”، مؤكدا أن “التحضيرات لعقد الجمع العام العادي متواصلة وفق المساطر القانونية، فور استكمال الوثائق والتقارير المحاسباتية المطلوبة”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
