اليسار الديمقراطي يدعو إلى انفراج سياسي شامل ويؤكد على الربط بين الحكم الذاتي والديمقراطية.

مراسلة/الرباط
عقد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، مساء الاثنين 10 نونبر 2025، اجتماعًا طارئًا عن بُعد، وذلك في سياق التفاعل مع المستجدات الأخيرة المرتبطة بملف الحكم الذاتي، عقب اللقاء الذي جمع جلالة الملك بالأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والذي خُصص لمناقشة تطورات هذا الملف بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797.
وفي هذا الإطار، جدد المكتب السياسي تأكيده على موقف الحزب الثابت، القائم على الربط الجدلي بين التحرير الوطني، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، باعتبارها مكونات لا تنفصل في أي مشروع وطني متكامل.
وشدد المكتب على أن تثمين التقدم الذي حمله القرار الأممي الأخير، يظل رهينًا بإطلاق ورش إصلاحات دستورية وسياسية عميقة، تفضي إلى بناء ديمقراطية حقيقية، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة. واعتبر أن المدخل الأساسي لذلك هو تحقيق انفراج سياسي واسع، يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين، ومكافحة الفساد، وضمان شروط شفافة ونزيهة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
كما حدد المكتب السياسي الإطار العام للمذكرة التي يعتزم الحزب تقديمها، مستندًا في ذلك إلى المرجعيات التي عبّر عنها في وثائق المؤتمر الاندماجي، وكلمة الأمين العام أمام البرلمان، إضافة إلى مقترح الحكم الذاتي لسنة 2007، باعتباره أرضية قابلة للتطوير نحو حل سياسي دائم لقضية الصحراء، في انسجام مع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي ختام الاجتماع، قرر المكتب السياسي تشكيل لجنة للتفكير وصياغة مشروع المذكرة، على أن تُعرض على المكتب السياسي في أقرب الآجال قصد مناقشتها والمصادقة عليها، قبل إحالتها إلى الجهات المعنية.