جلسة مجلس الأمن حول الصحراء المغربية: دعم دولي ملموس للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

عبد الله مشنون
كاتب صحفي مقيم في ايطاليا

تستعد الساحة الدولية لمتابعة جلسة مجلس الأمن الدولي المقررة يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، عند الساعة 10:05 صباحًا بتوقيت نيويورك (15:05 بتوقيت الرباط)، والتي تركز على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو). تأتي هذه الجلسة في ظل ترقب دبلوماسي واسع، وسط توقعات بإحداث تحول في الموقف الدولي تجاه النزاع الإقليمي.

ما يميز مشروع القرار الأمريكي المتوقع عرضه، هو الإشارة الصريحة لأول مرة إلى أن مبادرة المغرب للحكم الذاتي تمثل “الأساس الأكثر جدية وواقعية” لحل النزاع. هذا التوجه يعد خطوة دبلوماسية مهمة، إذ يمنح المغرب دعماً دولياً واضحاً لمقترحه السياسي، ويضع في خانة الخيارات العملية المتاحة لإنهاء النزاع في الصحراء.

المشروع يقترح تمديد ولاية مينورسو حتى 31 يناير 2026، مع تشجيع المفاوضات بين الأطراف الأربعة: المغرب، الجزائر، تنظيم البوليساريو، وموريتانيا، لكن ضمن إطار عملي يعتمد على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد، بدل الاستفتاء التقليدي.

من المتوقع أن يواجه مشروع القرار مقاومة من الجزائر وتنظيم البوليساريو، اللذين يصرّان على إجراء استفتاء تقرير المصير. ومع ذلك، فإن الدعم الدولي للقرار، بما في ذلك جميع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، يضعهما في موقف محدود التأثير على الأرض.

الجزائر حاولت، من خلال وسائل إعلامها، مهاجمة بعض الدول الداعمة للمغرب، مثل الإمارات وفرنسا، واتهامها بالضغط على مجلس الأمن لصالح المبادرة المغربية، إلا أن هذه التحركات لم تؤثر في الغالبية الدولية المؤيدة للقرار الأمريكي.

اعتماد القرار سيمنح المغرب دفعة مهمة لتعزيز إدارته للأقاليم الجنوبية، وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، وهو ما يرسخ نفوذه ويعزز حضور الدولة على الأرض. في المقابل، سيجد البوليساريو وداعموه أنفسهم أمام واقع محدود القدرة على التأثير، وسيتوجب عليهم مراجعة استراتيجياتهم السياسية والدبلوماسية.

جلسة مجلس الأمن المقبلة تمثل مرحلة فاصلة في مسار النزاع الصحراوي، إذ تظهر تحولاً ملموساً في الموقف الدولي نحو المبادرة المغربية للحكم الذاتي. الدعم الأمريكي، والتوافق الدولي شبه الكامل، يعززان فرص الحل السياسي الواقعي، ويضعان الجزائر وتنظيم البوليساريو أمام قيود واضحة في قدرتهم على تعديل المسار المتفق عليه دولياً.