جاء في تقرير تحليلي للمركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة بخصوص قانون المالية 2026، أنه يشكك في قدرة الحكومة على تحقيق الزخم، الذي يتضمنه هذا القانون، في ظل تحديات خاصها وحددها في ضيق الزمن السياسي الذي يسبق نهاية ولايتها.
وقال المركز في تقريره المفصل، ان قانون المالية 2026، يحمل رؤية واضحة وطموحا كبيرا في اتجاه تحقيق طموحات مغرب أكثر عدالة وإنتاجية.
وأبرز المركز في تقريره، الذي توصلنا به، ان المشروع، الذي اشتغل عليه، ركز على أربعة أولويات كبرى، وهي ترسيخ المكتسبات الاقتصادية، والتنمية المجالية المندمجة، وتوطيد لبنات الدولة الاجتماعية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية.
ففيما يتعلق بالتنمية المجالية المندمجة، جرت الاشادة بالتحول نحو إطلاق برامج ترتكز على الخصوصيات المحلية، وتخصيص ميزانية ضخمة للتعليم والصحة بلغت كلفتها الإجمالية 140 مليار درهم، الى جانب احداث 27,000 منصب مالي.
كما جرى التطرق، من خلال تقرير المركز، إلى أن مؤشرات النمو الاقتصادي المتوقعة لعام 2026، تبلغ معدل 4.8%، أما التحكم في عجز الميزانية فيبلغ معدل 3.5%، وهو ما يعكس في العمق، تحسنا ملحوظا، حسب التقرير، لكن ذلك، يظل رهينا بمدى فعالية التنفيذ والأجراة في ظرف زمني ضيق.
أما ما يخص الجانب المتعلق بترسيخ الدولة الاجتماعية، فقد اكد التقرير بأنه بات يكتسب زخما أكبر، بالنظر لعدة اعتبارات ومؤشرات، اهمها الدعم المباشر ل4 ملايين أسرة، والرفع من إعانات الأطفال، وتعميم التقاعد…
ورغم كل الايجابيات المثارة، فقد جرت الإشارة الى عدة إشكاليات جوهرية، يمكن تحديد أبرزها أساسا في كون سنة واحدة، لا تكفي لتفعيل أوراش طموحة من هذا الحجم، خاصة في ظل صعوبات وتحديات، يمكن اجمالها في تعقيد المساطر الإدارية، وتعدد الأوراش، وضعف بنية التنفيذ، وغياب آليات واضحة للتقييم والتتبع.
وفضلا عن تحليله العميق والدقيق، قدم المركز من خلال تقريره، توصيات للحكومة، ومن أهمها تحديد أولويات قابلة للتنفيذ، والتركيز على مشاريع ذات أثر مباشر وسريع، وتعبئة الفاعلين المحليين المشاركة في الانجاز، الى جانب أهمية تعزيز الشفافية والتواصل البناء
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
