انعقدت صباح اليوم الإثنين بمقر جهة مراكش آسفي، أشغال الدورة العادية للمجلس الجهوي لشهر أكتوبر 2025، برئاسة سمير كودار، وحضور والي الجهة محمد فوزي، إلى جانب أعضاء المجلس وممثلي المصالح الخارجية والهيئات المنتخبة.
وقد شكلت الدورة مناسبة لمناقشة ملفات تنموية وتنظيمية تهم مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها ملف الماء الذي بات يؤرق ساكنة الجهة بسبب نذرة الموارد المائية وتوالي سنوات الجفاف.
وفي هذا الإطار، كان تدخل محمد إدموسى، نائب رئيس مجلس الجهة، من أبرز لحظات الدورة، بعدما حذر بقوة من “الفوضى والعشوائية التي تطبع عملية حفر الآبار بدون ترخيص قانوني”، مشيراً إلى أن بعض الأقاليم تعيش تجاوزات خطيرة تهدد الأمن المائي والنشاط الفلاحي بالمنطقة.
وأوضح إدموسى أن استغلال الفرشة المائية بشكل مفرط وغير منظم يفاقم من حدة الأزمة، في ظل غياب مراقبة فعالة من الجهات الوصية والشرطة المائية، داعياً إلى تدخل عاجل يعيد ضبط الأمور قبل تفاقم الوضع.
وأضاف أن “القلق يسيطر على الفلاحين ومهنيي القطاع بإقليم الحوز والمناطق المجاورة”، خاصة وأن بيانات السدود تشير إلى نسبة ملء وطنية لا تتجاوز 27 في المائة، وهي نسبة وصفها بـ“الاستقرار الحذر”، مقارنة بتراجع واضح عن السنة الماضية.
وختم نائب رئيس الجهة تدخله بدعوة الوالي ورئيس الجهة إلى تشكيل لجنة تقنية مختلطة تتولى مهمة تتبع ومراقبة عمليات الحفر غير القانونية، ووضع مقاربة استباقية تضمن حماية الموارد المائية وصيانة التوازن البيئي في جهة مراكش آسفي.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تشير فيه معطيات المديرية العامة لهندسة المياه إلى تراجع ملحوظ في نسبة الملء بسد يعقوب المنصور، التي بلغت 27 في المائة فقط مقابل 43 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس خطورة الوضع وضرورة التحرك قبل أن تتحول الأزمة إلى تهديد مباشر للأمن المائي والغذائي بالجهة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
