دولة المؤسسات لا دولة الشارع و الساحات … دولة المبادرات لا دولة التباكي و التحريض على المنصات

بقلم : ذ. عبد الحميد بلعباس / محامي بهيئة طنجة

ان الخطاب الملكي الذي القاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح البرلمان في 10 اكتوبر 2025 , و الذي تزامن مع سياق سياسي و حقوقي وطني , يتمثل في ميلاد رقمي لحركة شبابية في نسختها المغربية المعبر عنها حركيا Genz212,التي اصدرت نداءات و دعوات للتجمعات العمومية و ممارسة الحق في التظاهر و الاحتجاج بالمطالبة باصلاحات تهم العديد من القطاعات الحكومية , ابرزها الصحة و التعليم
فالمتامل و القارئ المتمعن للخطاب الملكي , باعتاره صادر عن اعلى سلطة دستورية في البلاد , سيجده وثيقة سياسية تجيب بسلاسة عن كل التساؤلات و الاستفهامات التي تقلق عقل المواطن المغربي , المتضرر و المنتقد لسياسات و اختيارات , افرزت واقعا اجتماعيا قاسيا في حق اغلبية الشعب من فئاته المهمشة و المتوسطة
وفي هذا الصدد فان جلالة الملك حث و دعا جميع الفاعلين المؤسساتيين , على اعطاء عناية خاصة لتاطير المواطنين و التعريف بالمبادرات , ولاسيما القوانين و القرارات التي تهم حقوق و حريات المواطنين , محملا المسؤولية للحكومة و البرلمان و الاحزاب السياسية و المنتخبين , اضافة الى وسائل الاعلام و فعاليات المجتمع المدني و كل القوى الحية للامة
ان التكريس المؤسساتي لتسريع مسيرة المغرب الصاعد و المتضامن , تتجاوز الزمن الحكومي و البرلماني , في اطار التوجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية و المجالية , عبر جيل جديد من الاصلاحات و برامج التنمية الترابية والتي تتطلب تعبئة جميع الطاقات , و تغيير ملموس في العقليات , وليس مجرد التباكي و البقاء في منطقة الراحة و التحريض على المنصات , ترسيخا لثقافة المبادرات الجادة و الاسثمار النافع للتكنولوجيا الرقمية
و للاشارة اللازمة فان جلالة الملك دعا بصرامة جميع المؤسسات الى اعمال مبادئ الحكامة الجيدة , كل من موقعه بمحاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت و الجهد و الامكانات , و التي تحد فسادا من نجاعة و مردودية الاستثمار العمومي , حيث ان النجاعة و الفعالية تتطلب تغليب المصالح العليا للوطن و المواطنين , بارتقاء الى مستوى الثقة و ما تستدعيه من نزاهة و التزام و نكران ذات.