إنزكان –
في خطوة وُصفت بالاستثنائية أسندت وزارة الداخلية مهام تسيير وتدبير شؤون عمالة إنزكان أيت ملول إلى مصطفى الحراش الكاتب العام للعمالة وذلك بشكل مؤقت في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية والقانونية الجارية بشأن اختلالات خطيرة تم رصدها في ملفات عمرانية وإدارية شابت تدبير عدد من المشاريع العقارية الحساسة بالمنطقة.
وجاء هذا القرار الحاسم عقب حلول لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية بمدينة إنزكان للوقوف على مجموعة من الخروقات التي وصفتها مصادر مطلعة بـ”الجسيمة” تتعلق أساساً بشبهات استغلال للنفوذ وتضارب في المصالح إضافة إلى تفويتات مشبوهة لعقارات عمومية كانت مخصصة لمرافق اجتماعية قبل أن تتحول إلى مشاريع تجارية مربحة بطرق غير شفافة.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن المسؤول الترابي الأول الذي ارتبط اسمه بهذه الملفات قد تم استدعاؤه إلى مقر وزارة الداخلية بالرباط حيث يخضع حالياً لتحقيق إداري معمق من المنتظر أن يُفضي إلى قرارات تأديبية وربما قضائية، في إطار سعي الوزارة إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي ومحاربة الفساد في تدبير الشأن المحلي.
ومن بين أبرز القضايا التي فجّرت هذا الزلزال الإداري، تبرز قضية العقار العمومي رقم 60/18834 الذي كان مبرمجاً في تصميم التهيئة لبناء مؤسسة تعليمية قبل أن يتم تفويته بثمن رمزي لشركة عقارية لتُعاد بيعه لاحقاً إلى شركة أخرى تربطها علاقة عائلية بمسؤول بارز في العمالة. هذا العقار شهد تحويلاً مفاجئاً في وظيفته ليُصبح مشروعاً تجارياً ضخماً تحت اسم “Arena Center” بعد إدخال تعديلات مثيرة للجدل على تصميم التهيئة ومنح رخص البناء.
وقد أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في أوساط المجتمع المدني والرأي العام المحلي الذي يطالب بمحاسبة المتورطين وحماية المال العام من عبث لوبيات العقار خصوصاً مع تواتر الأنباء حول وجود شبكة مصالح تتقاطع فيها مواقع المسؤولية مع مصالح استثمارية خاصة.
وفي انتظار استكمال التحقيقات التي تباشرها وزارة الداخلية بتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية والهيئات الرقابية المختصة يبقى الشارع المحلي يعيش على وقع ترقب شديد لما ستؤول إليه هذه القضية التي قد تشكل منعطفاً حاسماً في مسار تطهير الإدارة الترابية وتعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير الشأن العام المحلي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
