في تطور جديد للسجال المفتوح بين النائب البرلماني والمحامي يونس بنسليمان، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، خرج الأول بتدوينة مطولة على صفحته بموقع فيسبوك وجه فيها اتهامات مباشرة للغلوسي، معبراً عن استغرابه من “انزلاق رجل قانون إلى مستوى نشر الاتهامات جزافاً، وصلت حد المساس بمؤسسات الدولة، كالمجلس الأعلى للحسابات”.
بنسليمان، الذي يشغل أيضاً مهمة نائب برلماني عن مدينة مراكش، أكد أن ما قام به الغلوسي “يكشف عن حقد اجتماعي دفين”، متهماً إياه باستغلال صفته المهنية ومحاضر الشرطة القضائية في قضايا غسل الأموال للحصول على معطيات شخصية، ثم توظيفها بأسلوب “خبيث لإثارة الرأي العام وخلق صورة وهمية لنفسه كمحقق”. وأضاف بنسليمان أنه مستعد لمناظرة علنية أمام الرأي العام للإجابة على كل الاتهامات الموجهة إليه، شريطة أن يكشف الغلوسي بدوره عن مصادر دخله وممتلكاته وممتلكات أسرته.
المحامي البرلماني اعتبر أن ما أقدم عليه الغلوسي يشكل جريمة تشهير مكتملة الأركان، مؤكداً أنه سيودع شكاية جديدة لدى النيابة العامة ضد رئيس الجمعية، مشيراً إلى أن “إصراره على التشهير، وعدم احترام قرينة البراءة، رغم تنبيهه بذلك، لم يعد يمكن السكوت عنه”. كما لم يُخف بنسليمان انتقاده الشديد لما سماه “تحول الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أداة للابتزاز والتشهير بدل الدفاع عن الشفافية”، مذكراً بأن الجمعية فقدت “أساسها القانوني” بعد صدور التعديلات الجديدة في قانون المسطرة الجنائية التي تنظم عمل الجمعيات ذات المنفعة العامة وتمنع أي جهة غير مخولة من التبليغ في قضايا المال العام.
وختم بنسليمان تدوينته بدعوة الغلوسي إلى مواجهة علنية أمام الرأي العام، معتبراً أن التستر خلف البلاغات والوقفات الاحتجاجية “لن يحجب الحقيقة”، وأن “زمن توظيف الشعارات الحقوقية لتحقيق مكاسب مهنية وشخصية قد ولى”. وأكد في الآن نفسه احترامه للمهنة ولمبدأ الزمالة، رغم ما وصفه بـ“انحدار الخطاب الحقوقي لدى بعض من حولوا الدفاع عن المال العام إلى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية والإعلامية”.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
