الشرقاوي والرمضاني.. ازدواجية الصوت بين مهاجمة تويزي وغضّ الطرف عن أخنوش

وسط الضجيج المفتعل الذي رافق تصريحات رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أحمد التويزي، حول “طحين الأوراق”، وجد بعض من يُقدَّمون كـ”محللين” و”إعلاميين مستقلين” فرصة لتصفية الحسابات السياسية، في مقدمتهم عمر الشرقاوي ورضوان الرمضاني، اللذان أظهرا مجددًا ازدواجية معايير صارخة في انتقاء القضايا التي تستحق “التحليل”.

فبينما تسابقا إلى مهاجمة التويزي بناءً على تأويل لغوي مجتزأ، تجاهلا تمامًا لبّ الموضوع الذي أثاره الرجل: ملف الدقيق المدعّم وما يحيط به من شبهات في التدبير والرقابة، وهي قضايا لم تأتِ من فراغ، بل تؤكدها تقارير رسمية صادرة عن مؤسسات الدولة نفسها.

فالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) كشف، في معطيات رسمية، أنه إلى غاية شتنبر الماضي، تم حجز وإتلاف 33 طناً من الدقيق غير المطابق للمعايير الصحية، إلى جانب سحب تسع رخص صحية وتعليق أربع أخرى تهم مطاحن لم تحترم شروط السلامة، وهو ما ينسف مزاعم من حاولوا تحويل تصريح التويزي إلى مادة للتهكم، بدل أن يجعلوه مدخلاً لمساءلة واقع يهم صحة المغاربة مباشرة.

الغريب أن الشرقاوي والرمضاني اللذين انتفضا ضد “كلمة مجازية”، لم يكلّفا نفسيهما عناء مناقشة هذه المعطيات أو حتى الإشارة إليها، كما لم يجرؤا يوماً على فتح ملف الغاز والمحروقات، أو مساءلة عزيز أخنوش وحزبه حول شبهات الاحتكار والربح الفاحش في السوق. ازدواجية مريبة تجعل من “النقد” أداة انتقائية تُسلَّط فقط على خصوم معيّنين، وتختفي حين يتعلق الأمر بـ”أصدقاء السلطة الاقتصادية”.

إن جوهر النقاش الذي أثاره التويزي لم يكن حول الدقيق بحد ذاته، بل حول العدالة في توزيع الدعم العمومي والصرامة في المراقبة، وهو موضوع أكدته تقارير “أونسا” نفسها حين أشارت إلى وجود مطاحن لا تعبأ بصحة المواطنين. ومع ذلك، وجد بعض “المحللين” في عبارة مجازية وسيلة لتلميع أنفسهم إعلاميًا، بدل الإسهام في تصحيح الخلل البنيوي الذي تعاني منه المنظومة.

لقد كشفت الواقعة مجددًا أن المشهد الإعلامي والسياسي في المغرب لا يزال يعاني من انتقائية الصوت، حيث يُسمح بالصراخ فقط حين يكون موجهاً نحو أصوات لا تروق أولياء النعمة، بينما يُستحب الصمت حين يكون الملف مرتبطًا بمصالح من يمسكون بدواليب الاقتصاد.