بلاغ صادر عن هيئة دكاترة العدل بالمغرب حول القرار الأممي والخطابالملكس

تابعت هيئة دكاترة العدل بالمغرب بكبير الارتياح والمسؤولية الوطنية قرار مجلس الأمن رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر
2025 والخطاب الملكي السامي الموجه بهذه المناسبة، وما أكداه من دعم صريح للمسار الأممي نحو حل سياسي واقعي
ونهائي على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما يصون الكرامة ويؤسس لانطلاقة مغاربية جديدة قائمة
على التعاون والتكامل.
وإذ تعتبر الهيئة هذا القرار الأممي والخطاب الملكي السامي تحولاً حاسماً في مسار الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول
صحرائنا المغربية، فإنها تسجل ما يلي:
أولا – تهنئ الهيئة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكافة أفراد الشعب المغربي على هذا المنعطف التاريخي
الذي يتوج مساراً متصاعداً من الترافع الدبلوماسي والسياسي والقانوني والحقوقي ، ويعزز مشروعية السيادة الوطنية على
أقاليمنا الجنوبية.
ثانياً – تشيد الهيئة بتكامل المجهود الوطني الرسمي والمدني، وبنجاعة الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن الشرعية
التاريخية والقانونية للمملكة، وتثبيت سيادتها على جميع أقاليمها الجنوبية، في ضوء تأكيد المجتمع الدولي على جدية
وواقعية مبادرة الحكم الذاتي.
ثالثاً – تؤكد الهيئة ضرورة استحضار البعد الحقوقي والإنساني للنزاع، وتدعو إلى ضمان عودة كريمة وآمنة المواطنينا
المحتجزين في مخيمات تندوف وإدماجهم في وطنهم الأم على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات والمشاركة في التنمية.
رابعاً . أ تدعو الهيئة إلى حوار هادئ ومسؤول مع الأشقاء في الجزائر في روح حسن الجوار والثقة المتبادلة، وبما يخدم
مصلحة الشعوب المغاربية واستقرارها ويمهد لبناء اتحاد مغاربي متضامن قائم على التكامل الاقتصادي والأمن الجماعي.
خامساً – تعبر الهيئة عن الامتنان للدول الشقيقة والصديقة التي دعمت المسار الأمعي وأكدت صراحة تأييدها لمبادرة
الحكم الذاتي، وتدعو إلى مواصلة هذا الزخم دعماً للاستقرار والتنمية في المنطقة.
سادساً – تعتبر الهيئة أن ما بعد 31 أكتوبر يمثل مرحلة تغيير فاصلة كما عكستها مضامين الخطاب الملكي السامي
وتقتضي تعبئة منسقة للدبلوماسية الرسمية والبرلمانية والحزبية والمدنية والأكاديمية لتحويل الإجماع الوطني إلى برامج
تنفيذية داعمة للتنمية بالأقاليم الجنوبية وتعزيز السلم الإقليمي
سابعا تدعو هيئة دكاترة العدل بالمغرب سائر الكفاءات والخبرات الأكاديمية الوطنية ودكاترة وزارة العدل بمختلف
تخصصاتهم، إلى الانخراط المنهجي في إعداد مذكرات ومقترحات عملية لتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة
المغربية بما يعزز قابليتها للتنفيذ ويرفع منسوب الثقة ويترجم الإجماع الوطني.
وختاما ترفع هيئة دكاترة العدل بالمغرب أسمى عبارات الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله، سائلين المولى عز وجل أن
يحفظ جلالة الملك محمد السادس، وأن يديم على وطننا نعمة الوحدة والأمن والتنمية.
الرباط في 31 اكتوبر 2025
رئيس هيئة دكاترة العدل بالمغرب
الدكتور مولاي بوبكر حمداني
هيئة دكاترة العدل بالمغرب، وزارة العدل، المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، تكنوبوليس، سلا الجدية، الهاتف 0661052624-0611071360- البريد الالكتروني : hamdaninybgmail.com