شهد مطار بني ملال يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2025 حادثاً أثار استياء سيدة مغربية من الجالية المقيمة بالخارج، بعدما فوجئت – حسب تصريحها – بتعرضها لما اعتبرته “شططاً في استعمال السلطة وابتزازاً” من طرف أحد الجمركيين أثناء عودتها من مدينة خيرونا الإسبانية رفقة أبنائها الثلاثة قصد الاستقرار بالمغرب ومتابعة دراستهم.
وتؤكد السيدة المتضررة أنّ الجمركي المكلّف أجبرها على أداء مبلغ مالي يقدّر بـ 3000 درهم نقداً، بدعوى أنّها تحمل كمية من الملابس والمستلزمات الشخصية يمكن اعتبارها معدّة للبيع. وأوضحت أن المعاملة التي تعرضت لها داخل المطار خلفت أثراً نفسياً سلبياً على أبنائها الثلاثة، بعدما ظلوا عالقين لأزيد من خمس ساعات.
وحسب روايتها، فقد تم تسجيل “مخالفة جمركية” في حقها تتعلق بحملها ما مجموعه 30 كيلوغراماً موزعة بين ملابس داخلية للأطفال وحقائب يدوية وسراويل، وهو ما اعتبرته “أمراً غير منطقي”، خاصة وأنها كانت تسافر عبر شركة ريانير المعروفة بقوانينها الصارمة بشأن وزن الأمتعة، حيث لا يُسمح بتجاوز 20 كيلوغراماً للحقيبة الواحدة. وأضافت السيدة أنّه “من غير المعقول أن يُتهم مهاجر مغربي بممارسة التجارة لمجرد حمله ملابسه الخاصة ومستحقات عيشه اليومي”.
هذا الحادث دفع زوج السيدة إلى رفع تظلم رسمي لإدارة الجمارك المغربية، والتقدم بشكاية لدى المحكمة الإدارية وأخرى لدى الوكيل العام للملك بمحكمة بني ملال، فضلاً عن مراسلة مؤسسة محمد السادس للجالية المغربية المقيمة بالخارج، قصد التدخل والنظر في ما وصفه بـ “التصرف غير الأخلاقي والمهين”.
ويطرح هذا الملف أسئلة جوهرية حول الإطار القانوني المنظم للحمولة المسموح بها للمسافرين العائدين من الخارج، وحول مدى وضوح التعليمات الجمركية في مثل هذه الحالات، خاصة بالنسبة لأفراد الجالية المغربية الذين يختارون العودة للاستقرار ببلدهم الأم.
ويبقى الرأي العام المحلي والوطني في انتظار ما ستؤول إليه الشكايات المرفوعة، وما إذا كانت الجهات المعنية ستفتح تحقيقاً في الواقعة،
قصد تحديد المسؤوليات وضمان حقوق جميع الأطراف في إطار القانون
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
