حين يُقاضي الزعيم مناضليه… من يحمي الديمقراطية الداخلية في الأحزاب المغربية؟

بقلم: *عزيز الدروش*

في سابقة تطرح أكثر من علامة استفهام حول واقع الحريات داخل الأحزاب المغربية، أقدم أحد الزعماء الحزبيين *نبيل بن عبد الله الأمين العام الغير الشرعي لحزب التقدم والإشتراكية* على مقاضاة أحد مناضلي حزبه لمجرد إعلان نيته الترشح ضده في المؤتمر الوطني، *عزيز الدروش* مطالباً إياه بتعويض مالي قدره 100 مليون سنتيم. هذه القضية، التي تم تغييبها بشكل مريب و متعمد عن الحوار الذي أجراه ما يسمى بالصحافي حميد المهداوي مع المعني بالأمر *نبيل بنعبدالله الأمين العام الغيرالشرعي لحزبالتقدم والإشتراكية*، تعري مجدداً هشاشة الممارسة الديمقراطية داخل التنظيمات السياسية، وتحول *الحق في الإختلاف* إلى جريمة تستوجب العقاب.

المفارقة الصادمة

ما يثير الإستغراب ليس فقط جوهر القضية، بل صمت الإعلام عن تناولها، خصوصاً من طرف من يُقدَّمون كمدافعين عن حرية التعبير والديمقراطية. كيف يُعقل ألا يُسأل ضيف سياسي عن لجوئه للقضاء لتصفية حسابات داخلية؟ كيف يمكن تبرير هذا النوع من التسلط التنظيمي الذي يمس بجوهر التعددية السياسية التي يكفلها الدستور المغربي في الفصل السابع، والذي يربط بين تأسيس الأحزاب وضرورة إحترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان؟

إنتهاك للدستور والقانون

إن لجوء زعيم حزب *نبيل بن عبد الله الأمين العام الغير الشرعي لحزب التقدم والإشتراكية* إلى القضاء من أجل إسكات أحد مناضليه *عزيز الدروش* يُعد إنتهاك ً صريحاً للفصل 29 من الدستور، الذي ينص على “حرية الإنخراط في الجمعيات والأحزاب والنقابات”، كما يتنافى مع الفصل 12 الذي يشدد على أن *تُسهم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد القرارات*. فأي قرار يمكن إتخاذه داخل حزب تُقمع فيه محاولات الترشح والتعبير عن الرأي المخالف؟

من جهة أخرى، ينص القانون التنظيمي للأحزاب السياسية (القانون رقم 29.11) في مادته الثالثة على وجوب التزام الحزب بـ”الديمقراطية الداخلية”، وهو ما يجعل مثل هذه الممارسات ـ كالتضييق أو المقاضاة بسبب الترشح ـ خرقاً صريحاً للقانون.

القضاء كأداة للترهيب؟

عندما يُستعمل القضاء ـ الذي يُفترض أن يكون أداة لإنصاف المواطنين ـ لتصفية خصومات سياسية داخلية، نكون أمام تهديد خطير لمبدأ سيادة القانون. إن توظيف آليات التقاضي للمطالبة بتعويضات خيالية (100 مليون سنتيم) ضد مناضل لمجرد إعلان طموحه السياسي *عزيز الدروش*، يُحول الحزب من فضاء للتأطير إلى مجال للقمع الرمزي و الإرهاب المادي.

المطلوب: حماية الحق في التنافس والإختلاف

ما حدث ليس مجرد خلاف داخلي، بل اعتداء موصوف على حقوق سياسية محمية بالدستور والقانون. وتجاهل هذا النوع من الإنتهاكات يُسهم في ترسيخ ثقافة الزعيم الأبدي، ويحول الأحزاب إلى *ضيعات إنتخابية* لا تقبل سوى الخنوع والطاعة.

لذا، فإن المجتمع المدني، والهيئات الحقوقية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطالبون بالتدخل لحماية الحق في العمل السياسي الحر، وصيانة مبدأ التعدد داخل الأحزاب، كما على الإعلام أن يرقى إلى مستوى المهنية، ويُسلّط الضوء على هذه الممارسات التي تُقوّض أي أمل في إصلاح سياسي حقيقي.

عزيز الدروش

*من المستحيل بناء دولة قوية و ديمقراطية و عادلة بمؤسسات و أحزاب ينخرها الفساد والإستبداد والظلم والحكرة وأشياء أخرى*