المجلس الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يدعو الى فتح حوار مهني جاد ومسؤول لتنظيم ذاتي ومراجعةقوانين القطاع ومنظومة الدعم العمومي.

عقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الدورة الرابعة لمجلسها الوطني الفيدرالي يوم السبت 20 دجنبر 2025 بمدينة العيون، وذكر بلاغ الفيدرالية ان الدورة كانت مناسبة للقاء بين عشرات المقاولات الصحفية من كل جهات المملكة بعاصمة الصحراء المغربية، وتعبيرا جديدا عن اعتزاز الفيدرالية بالإنخراط في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا واستعدادا دائما للانتصار للحقوق الوطنية للمغرب وللتصدي لخصومه، كما أن اختيار الاجتماع في مدينة العيون هو من أجل تجديد صلات التواصل مع المقاولات الصحفية الصامدة في الجهات الصحراوية الثلاث، والعمل المشترك معها من أجل مواصلة تأهيلها ومواكبة نموها وتعزيز جهودها، في إطار حضور تنظيمي ميداني مهني بهذه المناطق الغالية هو مستمر منذ سنوات عديدة.

وقد استحضر المجلس الوطني الفيدرالي خلال هذه الدورة الرابعة، مختلف القضايا والتحديات، التي تواجه قطاع الصحافة الوطنية وأوضاع مقاولات الصحافة والسياق العام المرتبط بكل هذا، والذي تحول فيه الشأن المهني إلى قضية مجتمعية بامتياز، وخلصت إلى تسجيل المواقف الآتية:

بشأن مصير مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة:

ـ يؤكد المجلس الوطني أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف طالبت منذ البداية باحترام الاختيار الديمقراطي وتنظيم انتخابات عادية لتجديد تشكيلة المجلس الوطني للصحافة، وعدم ربط مراجعة قوانين القطاع بهذا الالتزام الديموقراطي الدستوري، لكن وزارة القطاع وطرف مهني واحد اختارا عكس هذا، وسعيا إلى تفصيل بناء مؤسسة التنظيم الذاتي على مقاس مصالح ريعية أنانية وتحكمية، وكل ما جرى بعد ذلك من أحداث، واتخذ من قرارات، كان نتيجة لهذه الرغبة في الهيمنة، ومن أجل إبعاد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ضدا على القانون والمنطق، إلى أن جرى إلغاء مؤسسة التنظيم الذاتي وتشكيل لجنة مؤقتة عينتها الحكومة من داخل الطرف المهني المؤيد لها في كل شيء، وإلى أن افتضحت كامل المناورة في الأخير من خلال الفيديو الذي نشره الزميل حميد المهدوي ، وتحول الأمر، إثر ذلك، إلى إساءة فظيعة للمهنة وللصورة العامة للبلاد.

ـ يعيد المجلس التأكيد على شعور الصدمة والامتعاض بخصوص هذا الفيديو المسرب الذي كان يستدعي تدخلا قضائيا وترتيب ما يلزم قانونا جراء ذلك تجاه اللجنة المؤقتة ولجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية حول ما مس شروط العدالة التأديبية من خروقات فظيعة، بما في ذلك ما مس كرامة الزميل حميد المهداوي ودفاعه، وفي كامل حصيلة اللجنة المؤقتة التي تستمر في عملها رغم انتهاء ولايتها قانونيا.

ـ يطالب المجلس الوطني بتعليق المسطرة التشريعية الجارية اليوم بمجلس المستشارين ووقف دراسة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لأن خلفيته وأحكامه تنطلق من عقلية المؤامرة نفسها التي فضحتها الفيديوهات اليوم، كما يدعو إلى وقف كل المناورات الجاري( تغييزها) اليوم، على حد تعبير ما ورد في الفيديوهات، سواء ما يتعلق بقانون اعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة او منظومة الدعم العمومي أو اعتمادات الصحافة الرياضية أو غيرها، واعتبار اللجنة المؤقتة غير قانونية ومنتهية الصلاحية، وكل قراراتها لاغية وباطلة، وسد الفراغ الإداري، ثم فتح حوار مهني جاد ومسؤول لصياغة أفق جديد للتنظيم الذاتي في أفق مراجعة شاملة لقوانين القطاع ومنظومة الدعم العمومي وتمتين حرية الصحافة واستقلالية المهنة

إن المجلس الوطني للفيدرالية المغربية لناشري الصحف ينبه وزارة القطاع إلى التأخر الواضح اليوم في انطلاق عملية تجديد البطاقة المهنية، وذلك بسبب انتهاء ولاية اللجنة المؤقتة، وحيث أن موضوع البطاقة المهنية ينظمه مرسوم حكومي منذ سنوات، فإن الحكومة ووزارة القطاع ملزمان بصياغة المخرج القانوني المناسب لسد الفراغ الإداري أو بلورة حل آخر ينسجم مع القانون ويستحضر الوضعية الحالية التي تسببت فيها لجنة مؤقتة عينتها الحكومة.

وصلة بملف البطاقة المهنية، فإن المجلس الفيدرالي يستغرب لإحجام اللجنة المؤقتة عن نشر لوائح الحاصلين البطاقات المهنية كما كان يتم الأمر على عهد تدبير الوزارة للموضوع.

وبعد أن سبق للجنة حماية المعطيات الشخصية ورئيسها أن قدموا ما يلزم من توضيحات، وأبعدوا هذه المؤسسة الدستورية عن أي مسؤولية تجاه عدم نشر لوائح الصحفيين، خرج رئيس اللجنة المؤقتة المنتهية ولايته بتصريح غريب يؤكد فيه أن منظمة مهنية، لم يقدم إسمها، هي من طلبت منه عدم نشر هذه اللوائح وهو قبل ذلك، ولم ينتبه إلى قاعدة بسيطة في كل قوانين الدنيا تنص على أنه لا يمكن بمبرر اتفاق أطراف الإقدام على خرق القانون.

ـ ومن جانب آخر، يؤكد المجلس الوطني الفيدرالي على أن موقفه الثابت من ضرورة احترام القانون ينبع من حرصه على مصلحة الصحافة الوطنية، مبديا استعداده في نفس الوقت للعمل على تطوير الاتفاقية الجماعية لتحسين أوضاع الموارد البشرية في ظل حوار حقيقي يشمل كافة المنظمات المهنية بدون تمييز أو إقصاء، وبلا أي تجاوز للقوانين الجاري بها العمل في البلاد، كما يذكر المجلس أن الفيدرالية هي من وقعت الاتفاقية الجماعية الوحيدة المعمول بها لحد الآن والمستوفية للشروط القانونية اللازمة، وهي على استعداد للحوار من أجل تطويرها، ولكن في إطار احترام القوانين ذات الصلة.

ـ ويسجل المجلس الفيدرالي، صلة بما سبق، غياب أي تشاور حقيقي بين الحكومة والمكون الرئيسي لتمثيلية الناشرين في إعداد نظام الدعم العمومي الجديد، وإصدار الحكومة لمرسوم الدعم دون إشراك المهنيين، ونفس الأسلوب اتبع عند إصدار القرار الوزاري المرتبط به، وكل هذا عكس ما كان يجري به العمل بين الوزارة والفيدرالية المغربية لناشري الصحف في إطار الشراكة والعقد البرنامج، كما يؤكد المجلس الفيدرالي استمراره في الدفاع عن الصحافة الوطنية المهنية والصادقة، داعيا الحكومة إلى تجاوز البيروقراطية التي تعطل الاتفاقيات الجهوية الداعمة للصحافة، والتي نجحت في بعض المناطق بجهود فروع وقيادة الفيدرالية وتعاون مجالس الجهات والسلطات الترابية، قبل أن تتدخل الوزارة الحالية لتوقيفها، ويطالب الوزارة المعنية والحكومة بتغليب مصلحة القطاع على المصالح الشخصية.

ـ أما فيما يتعلق بالمحيط الاقتصادي العام للمقاولة الصحفية، فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تنبه من جديد إلى الاختلالات الكبيرة التي يعاني منها، خصوصا في الجهات والأقاليم، كما تلفت إلى عشوائية سوق الإعلانات وضعفه وغياب الشفافية، مع تأخر بعض المؤسسات العمومية والجماعات في تسديد مستحقات الصحف، ما يزيد من معاناة المقاولات الصحفية، خصوصاً الجهوية منها.

ـ ويؤكد المجلس كذلك على مشاكل توزيع الصحف الورقية والتأخير في تحصيل مستحقاتها من شركة التوزيع الوحيدة، فضلاً عن الصعوبات التي تواجهها المطابع الصغرى التي أُقصيت من دعم المطابع وفق المرسوم الوزاري الجديد، مما يهدد باندثارها، داعية الوزارة الوصية إلى اتخاذ خطوات عملية للتخفيف من هذه الأعباء ودعم المقاولات الصحفية لمواجهة تحديات السوق، ولتعزيز صمودها واستمرارها في انتاج محتويات صحفية ذات جودة ومصداقية، ومن أجل التحفيز على القراءة والتربية الإعلامية والتصدي للتضليل والتفاهة والتدني.

ـ وينبه المجلس الفيدرالي إلى حاجة الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى لحلول توافقية لتخفيف أعباء ديون الضمان الاجتماعي والضرائب، مبرزا دور الدعم الجهوي عبر برامج متفق عليها مع المهنيين، وحوافز من المعلنين ومنظمي الفعاليات المحلية في حل هذه الأزمة، بالإضافة إلى مرونة أكبر في منح البطاقات المهنية، وتسهيلات حكومية للحصول على الدعم العمومي، ومن أجل الولوج إلى المواكبة التمويلية والتأطيرية اللازمتين.

وتوقف المجلس الفيدرالي عند احتضان بلادنا لتظاهرات رياضية كبرى الآن وفي القادم من السنوات، معتبرا أن النجاح في ذلك لا يكون فقط بالمنشآت والبنيات التحتية اللازمة، بل أيضا بصحافة وإعلام مهنيين وقويين، و أن ذلك يجب التفكير فيه والتخطيط له بشكل منظم وعقلاني، وأكد أن الوصول إلى هذا الهدف لا يمكن تحقيقه بالقرارات التي يجري فرضها للتغطية الصحافية للفعاليات الرياضية، وذلك في خرق لكل القوانين والأعراف ذات الصلة، وفي تغييب تام للشفافية والوضوح، ودعا الجهات الرياضية، خاصة في كرة القدم، إلى التفكير بعمق قبل إقرار أي نظام جديد، وضرورة إشراك المهنيين ذوي الخبرة والشرعية.

ـ كما تجدد الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التعبير عن مساندتها لمواقف ومطالب الجمعية المغربية للصحافة الرياضية وفيدرالية جمعيات الصحافة الرياضية، وانخراطها المستمر إلى جانبها في الترافع المشترك لتأهيل الصحافة الرياضية وتقوية الإصلاح والشفافية بداخلها.

إن الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفيدرالي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وهي تستحضر كل معضلات القطاع وتطلعاته، وتذكر بمختلف مواقفها ذات الصلة، تحذر من حجم التدني الذي بلغته المهنة اليوم، وما يجري الترويج له من محتويات تافهة وتشهيرية ، وأيضا من التشرذم الذي تفشى وسط القطاع وفيما بين منظماته التمثيلية، وتنبه إلى أن كل هذا يضرب مصداقية الصحافة الوطنية ومستوى الثقة الواجب توفره فيها من لدن المجتمع.

ووجهت دورة المجلس الوطني الفيدرالي التحية والتقدير لصمود كل المقاولات الصحفية العضوة في الفيدرالية ورفضها لمختلف الضغوط التي تعرضت لها وتمسكها بوحدة الصف وبإرادتها الجماعية والواعية للعمل من داخل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والسعي لتقويتها دائما، كما جرى الترحيب بمقاولات أخرى عززت صفوف الفيدرالية في الشهور الأخيرة وصادق المكتب التنفيذي على قبول طلبات عضويتها وفق ما تنص عليه قوانين وأنظمة الفيدرالية.

يجدد المجلس الوطني حرص الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على توحيد الجسم المهني الوطني، أولا على مستوى ناشري الصحف وأيضا مع نقابات الصحفيين، والاستمرار في التنسيق الجماعي المتواصل منذ شهور وتطويره باستمرار لما فيه مصلحة القطاع وموارده المهنية.