وزارة الداخلية تشرع في تحذير من تم تعويضهم من الزلزال بسبب عدم شروعهم في البناء

لجأت وزارة الداخلية إلى أسلوب التحذير اتجاه المتضررين من زلزال الحوز المتوصلين بالدفعات المالية لإعادة الإعمار، بعدما تبين لها أن البعض غير جاد في بناء مسكنه، وبروز مخاوف من صرف أموال دعم إعادة الإعمار في أمور أخرى، لا علاقة لها ببناء المسكن.
وذكرت “الصباح” أن الحكومة قررت إيقاف الإعانات الشهرية، التي تصل إلى 2500 درهم، والتي شرعت في صرفها للمتضررين بعد زلزال 8 شتنبر، لعدد كبير من المتضررين، بسبب عدم شروعهم في البناء.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بالأشخاص الذين توصلوا طيلة عام بعد الكارثة الطبيعية بالإعانة الشهرية، والشطر الأول من منحة إعادة الإعمار، المحدد في 20 ألف درهم، لكنهم لم يشرعوا في البناء إلى حدود اللحظة.
وهناك صنف آخر، متعلق بالأشخاص الذين شرعوا في البناء، لكنهم لم يتقدموا في الأشغال كما يجب، لأسباب مختلفة، وهناك في الوقت الحالي من يسارع الزمن من أجل إتمام المرحلة الأولى من البناء (الطبلة)، وعرضها على مهندس العمالة للتأشير عليها، من أجل استئناف توصله بالإعانات الشهرية.

وبالمقابل فإن بعض المتضررين الذين توقفت إعاناتهم، قالوا لـ “الصباح”، إن الأمر ليس بيدهم، وإن هناك تحديات خارجة عن نطاق سيطرتهم، جعلتهم يتأخرون في البناء، من قبيل عدم وجود بقعة أرضية في ملكيتهم للبناء فيها، وعدم التزام السلطات برفع الأنقاض عن منازلهم المتهدمة للبناء مكانها.
وقال البعض الآخر إن 20 ألف درهم لم تكفهم في الاستجابة لجميع الشروط المفروضة من قبل المهندسين، وأن الورش توقف بعد إنفاق 20 ألف درهم، وتوقف الإعانة الشهرية، وظلوا معلقين، نتيجة غلاء قيمة اليد العاملة ومواد البناء، بسبب بعد الدواوير عن الدوائر الحضرية التي تنتج فيها مواد البناء.

واطلعت “الصباح” على نماذج من الإنذارات التي توصل بها المعنيون بالأمر، من قبل السلطات المحلية، ويقول فيها ممثل وزارة الداخلية، “يؤسفني إبلاغكم أن السلطة قد لاحظت تهاونكم في بناء المنزل، الذي توصلتم بالدعم المخصص لإعادة إعمار ضحايا زلزال الحوز لتشييده، وذلك دون مبرر منطقي أو قوة قاهرة، وهو الأمر الذي يعكس عدم جدية رغبتكم في البناء”.

وقال ممثل السلطة المحلية في الوثيقة ذاتها “أمام هذا الوضع غير المقبول، فإني أدعوكم لضرورة البدء بأشغال بناء مسكنكم في أقرب الآجال، مراعاة لمصلحتكم ومصلحة أسرتكم التي تتحملون مسؤولية إعانتها”، مضيفا “أحيطكم علما أن أي تبديد لمبلغ الدعم، الذي توصلتم به في غير الغرض المنشود (إعادة الإعمار) وبسوء نية، يعد تقصيرا من جانبكم ويحملكم مسؤولية هذا التقصير”.