هل تنتصر مفتشية الميراوي على بؤر الفساد بجامعة سيدي محمد بن عبد الله

متابعة :

لازالت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس تعيش على إيقاع صفيح ساخن رغم استعمال رئيس الجامعة بالنيابة بعض المسكنات أو بالأحرى بعض المسكتات لتهدئة الأوضاع ببعض المؤسسات الجامعية وذلك في انتظار قرارات حاسمة لضبط إيقاع تدبير الجامعة وتسييرها. والواقع أنه رغم صدور تقرير المفتشية العامة القاضي برفض الطعن الذي تقدم به رئيس الجامعة السابق والذي وضع حدا لنزواته وطموحاته السلطوية، وإلى اختفاء فلوله المنتفعين بالإكراميات والتعويضات السمينة وازدواجية المناصب خارج القانون، والمناصب الريعية في مختلف المواقع الجامعية، إلا أن جميع مكونات جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في تشوق كبير لإصلاح حقيقي للجامعة من دون مسكنات و ” دواء أحمر” يضع حدا لكل أشكال الفساد المستشري في المؤسسات الجامعية التي كانت تتلقى الدعم والتغطية المباشرة من الرئيس السابق. خاصة أن بعض جيوب المقاومة الموالية للرئيس السابق تحاول سلخ جلدها القديم، وارتداء جلباب الموالاة للعهد الجديد في محاولة يائسة لطمس تاريخها الأسود المليئ بصفحات الفساد والمحسوبية والشطط في استعمال السلطة. فهذا كاتبه الخاص يحاول في كل مناسبة أو دونها إثبات حضوره الوهمي ولو على صفحات شبكة التواصل الاجتماعي، دون نسيان ولي نعمته الذي أغدق عليه كل أشكال العطاء والنعم المعروفة وغير المعروفة ومنازل الحظوة والجاه والترقية دون حسيب أو رقيب ضدا على القانون وعلى أصحاب الكفاءة والتجربة الإدارية الكبيرة. فكان أول الممجدين لولي نعمته الرئيس السابق بمناسبة حضوره احتفالات سفارة الصين الشعبية للذكرى 73 لتأسيسها يوم 28 شتنبر 2022 في انتحال غريب للصفة وتجاهل لخطورة سلوكه غير المسؤول في تمثيل جامعة لم يعد رئيسا لها. أما المدير المتجول بدون حقيبة و مهمة واضحة الذي عينه ولي نعمته مديرا للتكوين المستمر بتعويض سمين فيحاول الظهور بمنطق خدمة المصلحة العامة للجامعة، والتأقلم مع الأجواء الجديدة لما له من قدرة على التلون بالألوان المختلفة كالحرباء ناسيا أو متناسيا أنه رمز من رموز فساد مرحلة الريع والامتيازات بالجملة، همه الوحيد هو إعداد دورات تكوينية مؤدى عنها، بعيدا عن هياكل الجامعة ولجانه الدائمة وعن احترام القوانين والنصوص المنظمة للتكوين المستمر المؤدى عنه، وفي غياب أي إطار قانوني إلا اتفاقية لم يتم المصادقة عليها من طرف هياكل الجامعة في استمرار فضيع للاستفادة من الريع الذي كان سائدا ومستشريا على نطاق واسع في العهد السابق، وكأننا لازلنا في عصر المقايضة المباشرة التكوين مقابل المال. فهل وقفت المفتشية العامة على هذه الخروقات والانتهاكات الجسيمة لكل القوانين المنظمة للتعليم العالي والنصوص التنظيمية ذات الصلة، علما أن الرأي العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بأساتذتها وموظفيها وطلبتها يترقب عملها من أجل القضاء على كل بؤر الفساد المتبقية من العهد البائد، والتي تحولت إلى وباء ينخر الجامعة على جميع الأصعدة وتستوجب من الرئيس الجديد إرسال إشارات قوية وإجراءات عملية قاعدتها تجفيف منابع الفساد وأخواته، وأفقها بناء جامعة عمومية نظيفة تسع لجميع مكوناتها ومنفتحة على طاقاتها.
أما رأس الحربة، .وكبيرهم الذي علمهم الفساد، والمعروف بين أوساط الرأي العام الجامعي باسم “على بابا” فهو مهندس كل مظاهر الفساد المنتشرة داخل دواليب الإدارة الجامعية بمختلف المؤسسات الجامعية وبرئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله، بفاس وهو بمثابة السلطة التنفيذية لكل المشاريع التخريبية التي تمس مصداقية الجامعة وسمعتها، غير آبه بمكانتها ودورها في التنمية الشاملة للبلاد. فكل الخروقات والانتهاكات الجسيمة التي عرفتها المؤسسات الجامعية تتم بتنسيق مع علي بابا وأحيانا بإشرافه، (وسنعود بالتفصيل الى بعض الملفات الحارقة التي لطخت سمعة الجامعة وأرجعتها سنين إلى الوراء.) وهنا يتساءل الرأي العام الجامعي عن سر خلود على بابا في منصبه لأكثر من ولايتين رغم اختلاف منهجية الرؤساء المتعاقبين على تدبير الشأن الجامعي. هل الأمر يعود إلى كفاءته وخبرته الإدارية أم إلى تكوينه العالي أم إلى حصوله على شهادات مرموقة في أرقى الجامعات الوطنية أو الدولية، أم أن جامعة سيدي محمد بن عبد الله عقيمة إلى هذه الدرجة بحيث لم تنجب سواه. وفي غياب هذه المؤهلات، لم يبق أمام علي بابا إلا الاستعانة بعالم السحر والشعوذة، فقد شاع بين أوساط الباحثين أن على بابا يمتلك وصفة سحرية للإيقاع بالرؤساء المتعاقبين على الجامعة، ليس بالضرورة أن تكون ” تخليطة ” أو محلولا مركبا، وإنما كلاما معسولا ومنمقا يتأثر به الغريب عن كواليس الجامعة وأسرارها، فليحذر الرئيس الجديد بالنيابة مكر علي بابا وحوارييه، وليتق حربائيته، حفاظا على ما تبقى من سمعة الجامعة في أفق استرجاع هبتها ومكانتها وتاريخها التليد.
وأخيرا ان أساتذة وأطر جامعة سيدي محمد بن عبد الله ينتظرون بشوق كبير تغييرات جذرية وهيكلية من شأنها ارجاع جو الثقة الى دواليب الإدارة بجامعة سيدي محمد بن عبد الله ، وذلك رهين باتخاذ اجراءين ملموسين اولهما التعجيل بتعيين رئيس الجامعة الجديد حتى يتمكن من المباشرة في تقليم اظافر الفساد بكل أشكاله ومظاهره، وثانيهما الإعلان الفوري عن مخرجات التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للوزارة عن جامعة سيدي محمد بن عبد الله وترتيب الجزاءات على كل من ثبت في حقه فساد أو تبذير للمال العام.